400 حوثي للقضاء.. دورات مذهبية بديلة عن معهد القضاء الوطني
تقارير - Saturday 17 September 2022 الساعة 03:40 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
كشفت مصادر قضائية في صنعاء لنيوزيمن عن اعتزام الذراع الإيرانية في اليمن تعيين عناصر تابعة لها ضمن السلطة القضائية التي تشمل المحاكم والنيابات دون أن يكونوا من خريجي المعهد العالي للقضاء وهو المؤسسة الرسمية المخولة بتخريج القضاة المؤهلين للعمل في المحاكم والنيابات.
وكان حسين العزي القيادي في المليشيات والذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومتهم، أعلن عن ترقبهم لتخرج وتعيين أول دفعة من القضاة الذين قال إنهم سيكونون حاملين لأفكار المليشيات الخمينية الناجمة عن انقلاب 21 سبتمبر.
وحسب المصادر القضائية فإن القضاة الذين تحدث عنهم حسين العزي ليسوا من خريجي المعهد العالي للقضاء الذي يعد المؤسسة المخولة بتخريج القضاة والعاملين في مؤسسات السلطة القضائية، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن الجهة التي ستمنحهم حق العمل في المحاكم والنيابات إذا لم يكونوا من خريجي المعهد العالي للقضاء، مضيفة: وما يزيد من الشبهات حول كلام العزي هو أن المعهد بات تحت سيطرة المليشيات التي تتولى إدارة سياسة القبول فيه بطريقة تضمن إدخال المنتمين إليها فقط ومنع الطلاب الذين لا يدينون لها حتى ولو كانوا من الطلاب المتفوقين والذين تتوفر فيهم جميع المعايير للقبول في المعهد.
وقالت المصادر إن المليشيات سبق وعينت أكثر من (400) شخص في المحاكم والنيابات من خريجي دفعتين من معهد القضاء ومعظمهم -إن لم يكن جميعهم- من العناصر التابعة للمليشيات والتي تدين لها بالولاء، وهو ما يجعل الجميع يتساءل عن أي دفع من القضاة يتحدث القيادي الحوثي حسين العزي.
وفي ردها على سؤال نيوزيمن عن تفسير كلام الحوثي حسين العزي قالت المصادر القضائية: لا نعلم من أين سيتخرج هؤلاء القضاة الذين يبشر بهم الحوثيون، لأن من تخرج من معهد القضاء قد عين، إلا إذا كانت المليشيات قد باتت تجهز أشخاصا من خارج المعهد لتعينهم في إطار المحاكم والنيابات كبدلاء لمن يجري إقصاؤهم حاليا ممن لا يدينون بالولاء لها ويرفضون الخضوع لسياساتها وتوجيهاتها.
ولم تستبعد المصادر أن يتم تمرير تعيينات لأي شخصيات من خارج إطار السلطة القضائية طالما وما يسمى بالمنظومة العدلية التي يديرها القيادي في المليشيات محمد علي الحوثي هي من باتت تسير السلطة القضائية كما تريد وتنتهك استقلاليتها الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أن مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمحكمة العليا، باتت مؤسسات تديرها المليشيات عبر توجيهات المنظومة العدلية.
إلى ذلك أوضحت مصادر في وزارة العدل الخاضعة لسيطرة الحوثيين لنيوزيمن أن ثمة معلومات عن قيام المليشيات بإخضاع مجموعة من العناصر التابعة لها لدورات مكثفة على أيدي قيادات دينية تابعة لهم بعضهم ممن يطلقون عليهم علماء ومنهم القيادي الحوثي المعين مفتيا شمس الدين شرف الدين، وآخرون من القضاة المنتمين إليهم وهم من يتولون تدريب وتأهيل هذه الشخصيات التي ستعين لاحقا كما أشار حسين العزي في المحاكم والنيابات، مشيرة إلى أن الحوثيين ورغم سيطرتهم على مختلف مفاصل السلطة القضائية وتحكمهم في قرارها إلا أنهم لا يزالون يشعرون أن معظم القضاة لا يدينون لهم بأي ولاء لا ديني ولا فكري ولا سياسي وهو ما يثير قلقهم خصوصا في ظل نجاح الإضراب الذي ينفذه أعضاء السلطة القضائية بعد اختطاف ومقتل القاضي الدكتور محمد حمران عضو المحكمة العليا.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الشخصيات التي تخضع لدورات على أيدي القيادات الحوثية وسيتم تعيينها في المحاكم والنيابات ستكون ذات فكر وتوجه مذهبي ينفذ التوجيهات والتعليمات التي تصدرها قيادات المليشيات بقناعة تامة، وبعيدا عن أي التزامات دستورية وقانونية فهي أصلا أعدت لتعمل خارج إطار كل النصوص الدستورية والقوانين التي تحكم عمل النيابات والمحاكم.
