الاقتصاد والخدمات في المناطق المحررة.. معركة خسرها "هادي" فهل يربحها "الرئاسي"؟
تقارير - Sunday 11 September 2022 الساعة 03:06 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
في أول خطاب له عقب أداء اليمين الدستوري أكد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، على أن الملف الاقتصادي والمعيشي يمثل واحداً من أهم أولويات المجلس الذي يدخل شهره السادس دون مؤشرات واضحة على الأرض تشير إلى تحقيق شيء على هذا الملف.
فمحصلة 5 أشهر من عمر المجلس الرئاسي تشير فقط إلى نجاحه في وقف الانهيار في هذا الملف وتحقيق استقرار هش دون وجود اي تحسن او فارق ملحوظ عن ما كان عليه الوضع قبل تشكيل المجلس.
ولعل أوضح مثال على ذلك الاستقرار الهش الذي تتمتع به العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية عند سقف معين وسط تحذيرات رسمية صادرة عن البنك المركزي في عدن من انهيارها خلال الفترة المقبلة في ظل الغموض الذي يلف موضوع الدعم المادي الذي أعلنت عنه السعودية والإمارات مع تشكيل المجلس الرئاسي بنحو 3 مليارات دولار.
حيث حذر البنك في تقرير له من أن يتجاوز العجز في ميزان المدفوعات في اليمن (حجم الاستيراد مقابل الإنتاج) بنهاية عام 2022 إلى 3.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب مزيداً من الدعم المالي الخارجي لتعزيز الاحتياطي من العملة وتحقيق استقرار الأسعار وضمان الأمن الغذائي.
تأخر الدعم المعلن من قبل السعودية والإمارات يرجعه مراقبون الى ربط تقديمه في تنفيذ عدد من الشروط منها ما يتعلق بطريقة إدارة هذا الدعم من قبل البنك المركزي؛ ومنها ما هو متعلق بضبط ملف الايرادات في المناطق المحررة ووقف الفساد المالي والهدر في النفقات.
ولا تزال أغلب المدارس الحكومية في العاصمة عدن مغلقة جراء إضراب المعلمين للمطالبة برفع رواتبهم، في أبرز مثال على حجم تأثير انهيار العملة المحلية؛ حيث انهار معه راتب المعلم من نحو 400 دولار قبل الحرب الى ما يعادل 70 دولاراً فقط.
أما في جانب الخدمات بالمناطق المحررة فقد شهدت هي الأخرى استقراراً مقارنة بالوضع قبل تشكيل المجلس وبخاصة في ملف الكهرباء؛ مع بقاء معضلة الوقود وتكلفته المرتفعة لاعتماد التوليد على محطات تعمل بالديزل والمازوت والذي يصل تكلفته إلى 100 مليون دولار شهرياً بحسب تصريح وزير الكهرباء.
وتجلت هذه المعضلة بما شهدته مدينة المخا مؤخراً من توقف لخدمة الكهرباء الحكومية بعد أسبوعين فقط من تدشينها بمولدات مقدمة من الإمارات؛ الا أنها توقفت بسبب أن الوقود المقدم من الحكومة لم يكن كافيا.
ورغم الإقرار بحجم التحديات التي يواجهها المجلس في ملف الاقتصاد والخدمات وصعوبة حلها في زمن قصير، إلا أن ما يثير المخاوف هو حالة الجمود التي طغت مؤخراً على نشاطه وغياب أي مؤشرات لبدء حلحلة الأوضاع في المناطق المحررة.
وما يضاعف من مسئولية المجلس هو أن تشكيله تزامن مع التوصل الى هدنة لوقف القتال برعاية أممية ولا تزال مستمرة في شهرها السادس، ما يتيح للمجلس حرية أوسع بالتفرغ لملف الخدمات والاقتصاد وتحقيق إنجازات فيه تنعكس بتحسن حقيقي بالأوضاع في المناطق المحررة.
تحسن يجمع المراقبون بأنه سيكون بمثابة نصر عسكري للمجلس على حساب مليشيات الحوثي التي لطالما استفادت من سوء الأوضاع بالمناطق المحررة لتعزيز قبضتها في مناطق سيطرتها.
كما أن ملف الخدمات والاقتصاد مثل أهم عوامل التي أنهت حكم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي جراء الأداء الكارثي لادارته للبلاد بأدوات فاشلة وفاسدة؛ وهو ما يعني أن نجاح الرئاسي في هذا الملف يعد اختباراً حقيقياً له إما بالسير عكس ذلك أو بالسير في ذات الطريق وصولاً إلى ذات النهاية.
