أستأنف مجلس النواب جلسات أعمال فترة انعقاده الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي العاشر برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وسط مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك.
وأعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب “اللقاء المشتركâ€، الشريكة في الائتلاف اليمني ، مقاطعة جلسات البرلمان، احتجاجاً على رفض المؤتمر آ تعديلات مقترحة بشأن قانون الجامعات الحكومية الشهر الماضي.
وتضمنت التعديلات التي اقترحها نواب اللقاء المشترك، لا يتجاوز عددهم 50 من أصل 301، اختيار رؤساء الجامعات الحكومية عبر الانتخاب الحر وليس التعيين وفق الإجراء الحالي.
وأمس الجمعة ،أكدت الكتل البرلمانية لـâ€اللقاء المشترك†استمرار تعليق مشاركتها في البرلمان حتى يتم انتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس “وفقا للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطنيâ€.
وقالت إن “استمرار انعقاد المجلس دون كتل المشترك تفقده وما يصدر عنه أي مشروعية، وفقاً لمضامين التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجيةâ€.
وجددت الكتل البرلمانية للإئتلاف البرلماني من أجل التغيير، دعوة رئيس الجمهورية و رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، والقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والدول الراعية لها، وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، إلى استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني.
كما دعت في بيان لها " اختيار رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقيه متنوعة، تمثل الكتل البرلمانية في المجلس، بما يتضمن تفعيل دور المجلس كجزء لا يتجزأ من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والاسهام ايجابا في توفير المناخات الملائمة للاستقرار الامني والمعيشي للمواطنين ، وفي صناعة المستقبل الأفضل لليمن واليمنيين .
واعتبرت الكتل البرلمانية للإئتلاف البرلماني من أجل التغيير، دعوة انعقاد مجلس النواب الصادرة عن الرئيس المنتهية ولايته القانونية "غير شرعية"، مؤكدة بأنه لا مشروعية للإنعقاد الحالي للمجلس بطرف سياسي واحد وهيئة رئاسة فاقدة للمشروعية التوافقية، معتبرة هذا الانعقاد ليس أكثر من "اجتماع حزبي" أستباح مجلس النواب ومرافقه العامة والخاصة بقوة الامر الواقع.
وأضافت في بيانها، لا مشروعية للنتائج والمخرجات الصادرة عن هذا الانعقاد - غير الشرعي – باسم المجلس، إسوة بالمخرجات الفاقدة للمشروعية التي تمخض عنها دور الانعقاد الثاني خلال الفترة 11 - 30 مايو 2013 م ، بما في ذلك مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، ومشروع التعديلات على قانون التأمينات التي أقرت من طرف سياسي واحد، خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة (( 8 )) من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.
ونبهت جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء وجميع المعنيين الى عدم التعاطي مع مثل تلك الجلسات "الحزبية" غير المشروعة، في دور الانعقاد الثاني المنصرم أو دور الانعقاد الثالث الراهن، وعدم التورط في التعاطي مع مخرجاتها الفاقدة للمشروعية، أو القوة القانونية الالزامية ، كمخرجات - يعوزها التوافق الوطني - تفرد بها طرف سياسي واحد باسم المجلس ، واعتبارها في حكم العدم، كأن لم تكن.
كما نبهت وزارة الاعلام بالتوقف عن توريط اجهزة الإعلام الرسمية في تزوير الوقائع وتشويه الحقائق خلال تغطياتها الإعلامية للأنشطة الحزبية اللا مشروعة لقوى التطرف المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة في الكتلة البرلمانية للمؤتمر التي تدار في قاعة مجلس النواب وباسمه ، خلافا لأحكام ومضامين الفقرات (( 3-ج،9،8،4)) من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية وفي ظل غياب الكتل البرلمانية الأخرى، التي علقت حضورها ومشاركتها احتجاجا على إدارة المجلس خارج إطار القانون ، ومن دون التوافق الوطني.
آ
وحذرت من استمرار الأوضاع - غير التوافقية واللامشروعة - على ما هي عليه في مجلس النواب ، في ظل هيمنةآ قوى التطرف المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة على المجلس وتجيير طاقاته وإمكاناته لإعاقة التسوية السياسية وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني ، و مواجهة قرارات رئيس الجمهورية، الأمر الذي ينطوي على مخاطر بليغة ستطال بتداعياتها مخرجات الحوار الوطني التي ستؤول الى المجلس بما في ذلك القضايا الانتقالية المصيرية ، ذات العلاقة بالدستور والانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة ، وهو أمر يستحيل القبول باستمراره بعد اليوم .
وحملت الكتل البرلمانية للإئتلاف البرلماني من أجل التغيير، رئيس المجلس – المنتهية ولايته القانونية – وقوى التطرف في كتلته البرلمانية، المسئوولية القانونية والاخلاقية والتاريخية عن ممارساتهم غير المشروعة، المناهضة للتوافق الوطني ، وما أفضت إليه من تبعات ، أعطبت دور المجلس وأخرجته عن منظومة التوافق الوطني.
وجددت كتل الإئتلاف البرلماني للتغيير، إعلانها عن استمرارها في تعليق الحضور والمشاركة في دور الانعقاد – غير الشرعي – الراهن للمجلس، حتى يتم تثمير الجهود الوطنية في التغيير وتصحيح الأوضاع غير القانونية لرئاسته وهيئاته القيادية واصلاح الآليات غير المشروعة التي يدار بها المجلس - بقوة الأمر الواقع - خارج الدستور والقانون ومشروعية التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .
