مسؤول البحوث والتطوير في شبكة التمويل الأصغر يدعو الحكومة والإعلام إلى إعطاء التمويل الأصغر اهتماما أكبر
السياسية -
Saturday 28 September 2013 الساعة 07:19 pm
مشاركة
نيوزيمن
أحمد الزيلعي،نيوزيمن:
دعا مسؤول البحوث والتطوير في شبكة التمويل الأصغر خليل المخلافي الحكومة إلى إجراء تعديلات جوهرية في البنية التشريعية الحالية المنظمة لبرامج التمويل الأصغر، بما من شأنه إزالة العوائق أمام تطور وانتشار هذه الصناعة.
وأكد في تصريح لـ(نيوزيمن) على هامش اختتام الشبكة برنامج صنعاء للتمويل الأصغر الذي نظمته لمدة خمسة أيام بحديقة السبعين بالعاصمة صنعاء، أن البنية التشريعية التي تحول دون تطور ونمو وتوسع صناعة التمويل الأصغر.
وهدف البرنامج الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة سول للتنمية إلى المساهمة في بدء وتطوير الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، ورفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود من خلال تقديم خدمات تمويلية إسلامية تلبي احتياجاتهم بما يكفل تحقيق الإستدامة المالية والمؤسسية.
وأوضح المخلافي إلى أن فعاليات أيام المنشآت الصغيرة والأصغر التي تم تنفيذها على مدى خمسة أيام كانت رائعة حققت أهدافها في التعريف بصناعة التمويل الأصغر في اليمن واستعراض قصص نجاح أكثر من 60 مشروعا، أثمرت عن إقامة أكثر من 90 ألف مشروع ناجح. وتوقع المخلافي انضمام فروع جديدة من مؤسسات التمويل إلى هذا النوع من الصناعة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب توقعاته بأن يشهد سوق تمويل المنشاءات الصغيرة والأصغر في اليمن تطورا كبيرا وأن يرتفع أعداد المستفيدين وطالبي التمويل لإقامة مشاريع وبرامج استثمارية، عن الرقم الحالي.
وأشار إلى وجود 14 مؤسسة مالية تعمل حاليا في في تقديم خدمات التمويل للمنشاءات الصغيرة والأصغر في البلاد، معربا عن أسفه لعدم قيام الحكومة بأي دور في دعم هذا الجانب، باستنثاء الدور الذي يقوم به الصندوق الإجتماعي للتنمية، واصفا دوره بالملموس,
وقال بأن الصندوق الإجتماعي يقوم بدور ملموس في تقديم خدمات التمويل منذ العام 1997م، باعتباره مؤسس هذه الصناعة منذ ذلك العام. وعن التحديات التي تعترض مسار تطور برامج تمويل المنشاءات والمشاريع الصغيرة، أكد المخلافي أن أبرز التحديات تكمن في الإقتصادي الحالي للبلاد، والذي وصفه بالضعيف.
آ
وقال بأن اقتصاد البلاد لايشجع على التوسع في برامج التمويل الأصغر ونسبة المخاطر فيه مرتفعة، وأبرزها البنية التشريعية التي تحول دون تطور ونمو وتوسع صناعة التمويل الأصغر.
وأكد مسؤول البحوث والتطوير في شبكة التمويل الأصغر الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية في البنية التشريعية الحالية المنظمة لبرامج التمويل الأصغر، بما من شأنه إزالة العوائق أمام تطور وانتشار هذه الصناعة، داعيا الحكومة إلى تنفيذ تدخلات قوية من أجل إجراء التعديلات التشريعية.
آ وانتقد المخلافي الإعلام لعدم تخصيصه جانبا كبيرا من اهتماماته وأولوياته ببرامج التمويل الأصغر، واستعراضه للنجاحات التي حققها منذ البدء في تنفيذه قبل 16 عاما، مشيرا إلى أن الإعلام لا يهتم بهذا الجانب من الصناعة ولا يلقي لها أهمية، مضيفا أن دور الإعلام في التوعية ببرامج التمويل الأصغر دور مهم، لكن تم تجاهله على حساب الإنكفاء على السياسة، داعيا الإعلام في هذا الشأن إلى الإبتعاد قليلا عن السياسة والتركيز في اهتماماته على تجربة تمويل المنشاءات الصغيرة.
كما طالب الحكومة بأن تلعب دورا محوريا في تطوير برامج التمويل الأصغر ويوسع من انتشارها بالشكل الذي يجعلها في متناول جميع الفئات التي ترغب في إنشاء مشاريعها الصغيرة الخاصة.
آ وأوضح أن برامج التمويل الأصغر ساهمت في إيجاد أكثر من 500 ألف وظيفة عمل، إلى جانب وجود أكثر من مليون ونصف مستفيد منذ تنفيذ البرنامج باليمن في العام 1997م، منوها بأهمية هذا النوع من البرامج لقدرته على تحريك الأيدي العاملة التي لايوجد لها قوة في الإنتشار والتوسع.
من جهته أوضح رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية، أسامة الشامي عن وجود أكثر من 80.000 قرض نشط، وأكثر من 500.000 قرض وزع حتى الآن منذ عام 97م، مبينا أن الصندوق يقدم تلك التمويلات عن طريق 12 برنامجا لــ 12 مؤسسة وبنك تمويل أصغر.
نيوزيمن
