تحليل أمريكي: خطة من 15 شهراً لمواجهة الحوثيين تبدأ بالضربات وتنتهي بتحالفات إقليمية

السياسية - منذ ساعتان و 35 دقيقة

• مشاركة

عدن، نيوزيمن، خاص:

حذر منتدى الشرق الأوسط الأمريكي من أن الولايات المتحدة تقف أمام "مفترق طرق استراتيجي" في البحر الأحمر، بعد تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي التي هددت الملاحة الدولية وأثرت على حركة التجارة العالمية.

وأكد التحليل الذي كتبه الباحث إريك نافارو أن هزيمة الحوثيين تتطلب أكثر من مجرد ضربات عسكرية مؤقتة، مشددًا على الحاجة إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة تستهدف القدرات العسكرية للجماعة وشبكاتها المالية وشرعيتها السياسية والدعم الخارجي الذي تتلقاه، خصوصًا من إيران.

وأوضح التحليل: "تؤكد هجمات الحوثيين الأخيرة أن هزيمة الجماعة تتطلب أكثر من مجرد مكاسب تكتيكية قصيرة المدى، بل استراتيجية شاملة ومتكاملة. يجب أن تستهدف هذه الاستراتيجية ليس فقط القدرات العسكرية للحوثيين، بل أيضًا شبكاتهم المالية وشرعيتهم السياسية وأنظمة دعمهم الخارجية. أي شيء أقل من ذلك سيسمح للحوثيين بإعادة تنظيم صفوفهم وتسليح أنفسهم. ستواصل إيران استغلال الحوثيين كوكيل لزعزعة استقرار المنطقة، حتى مع توسيع منافسين أقران لهم مثل الصين موطئ قدم لهم في المشاع العالمي. إن ما هو على المحك الآن هو مصداقية الولايات المتحدة، والاستقرار الإقليمي، وحرية تدفق التجارة العالمية".

البحر الأحمر حيويٌّ لمصالح الولايات المتحدة والنظام الدولي الأوسع، إذ يُشكّل حلقة وصل استراتيجية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا. يمرّ ما يقرب من 15% من التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب. مع كل سفينة يهاجمها الحوثيون، وكل قسط تأمين يرفعونه، وكل طريق تجاري يُحوّلونه، تكتسب الجهات الفاعلة الخبيثة نفوذًا على حساب الولايات المتحدة. يكشف التاريخ مدى هشاشة هذا الممر. كادت أزمة القرصنة الصومالية في أوائل القرن الحادي والعشرين أن تُعطّل التجارة الإقليمية، وأجبرت على تدخلات دولية باهظة التكلفة. وتزداد تهديدات اليوم حدةً، حيث تسعى إيران والصين بنشاط إلى ممارسة نفوذهما على هذه المنافذ الحيوية.

تداعيات اقتصادية عالمية

بحسب التحليل تمتد التداعيات الاقتصادية لعدم استقرار البحر الأحمر إلى ما هو أبعد من اليمن. فشركات الشحن العالمية تُغيّر بالفعل مسارات سفنها حول رأس الرجاء الصالح، مما يُضيف أسابيع إلى أوقات العبور ويرفع التكاليف. تُؤدي هذه المسارات الأطول إلى تضخم أسعار الطاقة، وتعطيل سلاسل التوريد، وإجهاد الاقتصادات الأوروبية والآسيوية والأمريكية. كما ارتفعت أقساط التأمين على الشحن في البحر الأحمر بشكل حاد. إذا استمر تهديد الحوثيين لهذه الطرق الحيوية دون رادع، فستشتد الضغوط التضخمية العالمية وتُقوّض الانتعاش الاقتصادي. ستُضعف هذه الضغوط قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على الصمود في مواجهة منافسين مثل الصين. لذا، فإن تأمين البحر الأحمر ليس ضرورة إقليمية فحسب، بل هو أيضًا أمرٌ أساسيٌّ لاستقرار الاقتصاد العالمي والقدرة التنافسية الاستراتيجية للولايات المتحدة.

بالنظر إلى التداعيات العالمية لعدم استقرار البحر الأحمر، فقد ولّى زمن الحلول الجزئية، لا سيما في أعقاب الصراع الإسرائيلي الإيراني الأخير الذي استمر 12 يومًا وتجدد أعمال الحوثيين العدائية. في هذه البيئة الجيوسياسية الجديدة، يجب على واشنطن السعي لتحقيق ثلاثة أهداف واضحة: القضاء على التهديد الحوثي بشكل دائم، وتحقيق الاستقرار في اليمن من خلال هيكل حكم لامركزي وموحد، وضمان حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. يتطلب تحقيق هذه الأهداف حملةً مستمرةً منسقةً للقوة العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، مُخططًا لها لمدة 15 شهرًا على الأقل.

هذا الجدول الزمني متعمد، ومصمم ليتماشى مع الحقائق السياسية الداخلية للولايات المتحدة. مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، تواجه إدارة ترامب نافذة تتقلص بسرعة للتحرك. يجب أن تؤمن حملة شاملة البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين المتحالفين، ويفضل أن يكون ذلك قبل توجه الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع. الهدف هو تحقيق الاستقرار في البحر الأحمر قبل أن تقوض التحولات الانتخابية العملية. في حين أن الرأي العام مهم، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل القيادة الحازمة. في كثير من الأحيان، يتصرف السياسيون الأمريكيون مثل دوارات الرياح، تتأثر بالرياح السياسية. في هذه الحالة، يجب على صانعي السياسات الأمريكيين اتباع استراتيجية تعكس بشكل كامل المخاطر، وتفهم الحقائق المحلية والجيوسياسية، وتقبل المخاطر اللازمة لتأمين المصالح الأمريكية في البحر الأحمر.

أهداف أمنية رئيسية 

وقال الباحث إريك نافارو أن على الولايات المتحدة تحقيق أهدافها الأمنية في البحر الأحمر خلال فترة زمنية قدرها 15 شهراً، يتعين عليها أن تتبنى استراتيجية مقسمة إلى ثلاث مراحل رئيسية:

١) إجراءات فورية خلال الخمسة الأشهر الأولى: زيادة التغطية والهجمات الشاملة بالطائرات المسيرة. تنفيذ عمليات تخريبية وعمليات سيبرانية. فرض مناطق حظر بحرية دون أي تنازلات. إطلاق حملات اتصال استراتيجية عالمية. إشراك القطاع الخاص لتعزيز عمليات الشحن التجاري.

٢) الإجراءات متوسطة المدى (٥-١٠ أشهر): توسيع الدعم العسكري ودعم الحوكمة للشركاء اليمنيين. تسريع تحويل مسار التجارة عبر موانئ بديلة، وتكثيف تطبيق العقوبات، ومواصلة الضغط الدبلوماسي على عُمان. تفعيل نماذج الحوكمة اللامركزية في المناطق المحررة.

٣) إجراءات التوحيد (١٠-١٥ شهرًا): نقل مسؤوليات الأمن البحري إلى تحالفات إقليمية. استكمال إعادة بناء البنية التحتية الحيوية. ضمان الاعتراف الدبلوماسي الدولي بحكومة يمنية لامركزية. مواصلة الضغط الإعلامي الاستراتيجي المستمر ضد الحوثيين ورعاتهم الإيرانيين.

تعتمد كل مرحلة على سابقتها. تُركز المرحلة الأولى على تهيئة الظروف الأولية في مسرح العمليات وتشكيل بيئة الرسائل الاستراتيجية. تُكثف المرحلة الثانية الضغط العسكري، لا سيما على الأرض، بهدف وضع الخصم في موقف دفاعي. أما المرحلة الثالثة فتُرسي أُطرًا سياسية واقتصادية وأمنية مستدامة ومعززة ذاتيًا.

الحوثيون لا يستجيبون إلا للقوة

وأكد التحليل أن كل إجراء موصى به في هذه الخطة ثلاثية المراحل يستدعي تقييمًا شاملاً. يجب على المخططين أولاً إدراك أن الحوثيين لا يستجيبون إلا للقوة. لن تؤدي الغارات الجوية المحدودة أو المتوقفة تعسفيًا إلى إضعاف قدرتهم العملياتية ولن تكسر عزيمتهم على القتال. يجب أن تؤدي حملة عسكرية مستمرة ومتصاعدة إلى تفكيك قدرات الحوثيين على شن هجمات بحرية، وحرمانهم من الملاذ الآمن، وتعطيل شبكات القيادة والسيطرة الخاصة بهم. يجب على القوات الأمريكية وقوات التحالف الحفاظ على وتيرة عملياتية ثابتة، واستهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، ومراكز إنتاج الطائرات بدون طيار، ومحطات الرادار الساحلية، ومنصات الضربات البحرية. يجب أن تركز العمليات الاستباقية على صد عمليات الإطلاق قبل وقوعها بدلاً من الرد عليها لاحقًا. والأهم من ذلك، يجب أن تواجه قيادة الحوثيين ضغوطًا لا هوادة فيها - لا ملاذ آمن، ولا ضوء نهار، ولا قدرة على إصدار الأوامر.

وأوضح تحليل منتدى الشرق الأوسط الأمريكي: "لمتابعة استراتيجية أكثر فعالية ضد الحوثيين على الأرض دون نشر قوات أمريكية كبيرة، يجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم شراكاتها المحلية. يجب على واشنطن إعطاء الأولوية لتقديم دعم مباشر ومنسق جيدًا للقوات الأكثر قدرة على مكافحة الحوثيين - وعلى رأسها القوات المشتركة على طول ساحل البحر الأحمر، بقيادة العميد طارق صالح، وألوية العمالقة المدربة تدريبًا عاليًا. يجب أن تظل القوات العسكرية والقبلية في مأرب، بقيادة رئيس الأركان، ركيزة أساسية للمقاومة. يمكن للقوات العسكرية والأمنية في حضرموت وتعز والمهرة وشبوة، التي تعمل كمنصات للدعم اللوجستي والقوى العاملة، توسيع نطاق العمليات الأمريكية بشكل أكبر. وأخيرًا، يمكن لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي أن تلعب دورًا حاسمًا على الجبهتين الوسطى والشمالية، شريطة أن يتماشى نشرها مع الأهداف الوطنية الأمريكية".

هذه القوات الجاهزة للقتال مُهيأة لمواجهة الحوثيين، لا سيما في المخا وتعز ومأرب. يُمكّن التنسيق السياسي من تفعيلها دون الحاجة إلى بناء وحدة واسعة بين الفصائل أو إجبار الفصائل المتنافسة على التعاون. وبينما لا يزال توحيد جميع الأجنحة العسكرية للتحالف المناهض للحوثيين بالكامل مستبعدًا على المدى القريب، فإن إقامة شراكات مُحددة تُركز على جبهات وأهداف مُحددة أمرٌ مُمكن. ويمكن تحقيق ذلك بالتنسيق مع أعضاء المجلس القيادي الرئاسي، مثل سلطان العرادة وطارق صالح، في حين يُوفر الرئيس الغطاء السياسي اللازم.

إضعاف قدرات الحوثيين 

ويرى التحليل الأمريكي إن استمرار الضغط العسكري من قبل القوات الأمريكية وحلفائها على الحوثيين سيُضعف قدراتهم، ولكنه سيُحدث أيضًا تأثيرًا زخميًا. وستُشجع الفصائل المترددة التي تشهد تقدمًا عسكريًا موثوقًا وتُدرك انخفاض المخاطر السياسية على الانضمام إلى الحملة ضد الحوثيين.

وأضاف: إن الضغط العسكري المستمر من قبل القوات الأمريكية وحلفائها على الحوثيين سيضعف قدراتهم، ولكنه سيُحدث أيضًا تأثيرًا زخميًا. سيتم تشجيع الفصائل المترددة التي تشهد تقدمًا عسكريًا موثوقًا به وتدرك انخفاض المخاطر السياسية على الانضمام إلى الحملة ضد الحوثيين. ولتحقيق هذا الزخم، يجب على القوات الأمريكية وحلفائها أن تعمل كمضاعفات للقوة، مما يعزز التحالف ضد الحوثيين. مع وضع هذا الهدف في الاعتبار، يجب على قوات العمليات الخاصة تنفيذ مهام تخريبية ضد البنية التحتية الحيوية للحوثيين، بما في ذلك مواقع التخزين تحت الأرض ووحدات الإطلاق المتنقلة. وفي الوقت نفسه، يجب أن تُفكك العمليات السيبرانية اتصالات الحوثيين المشفرة، وأنظمة الاستهداف، وشبكات قيادة الطائرات بدون طيار. والهدف هو شل أنظمة الحوثيين، وحرمانهم من القدرة على تنسيق الهجمات البحرية، وتعزيز زعزعة الاستقرار الإقليمي، أو الدفاع ضد القوات البرية المناهضة لهم.

يجب على الأنظمة الجوية غير المأهولة (UAS)، مثل طائرة MQ-9 Reaper بدون طيار، إجراء مهام استخبارات ومراقبة واستطلاع (ISR) وضربات مستمرة، بما في ذلك اعتراض التهديدات البحرية. بالإضافة إلى طائرات Reaper القادرة، يجب أن تغطي أسراب من الطائرات الرباعية المروحية منخفضة التكلفة ساحة المعركة اليمنية، مما يحرم قيادة الحوثيين من حرية الحركة والعمل. على الواجهة البحرية، يجب أن تهيمن السفن السطحية غير المأهولة مثل MARTAC Devil Ray والمركبات تحت الماء غير المأهولة مثل REMUS 600 على عمليات المراقبة البحرية والحظر. يجب أن تقوم المركبات البرية غير المأهولة بدوريات في المناطق الحدودية الرئيسية وطرق الإمداد، مما يحد من حركة الحوثيين للأسلحة والأفراد. بالعمل بالتنسيق مع القوات المتحالفة، يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من هذه الأصول العسكرية لتوسيع نطاقها، وتقليل المخاطر على الأفراد، وسحق دفاعات الحوثيين من خلال الضغط المستمر متعدد المجالات.

ينبغي أن يكون الهدف الآخر هو فرض مناطق حظر بحري صارمة حول الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون - الحديدة والصليف ورأس عيسى - لتعطيل سلاسل توريد الأسلحة التي تدعم آلة الحوثيين الحربية. يجب أن تُواجه السفن التي تنتهك هذه المناطق حظرًا فوريًا. ويجب إيلاء اهتمام خاص لسفن حاويات الوقود. يخزن الحوثيون الوقود لتشغيل الهجمات ويبيعونه في السوق السوداء. بضرب هذه المخزونات، يمكن للولايات المتحدة أن تحول موردًا رئيسيًا للحوثيين إلى عبء، مما يُضعف بشكل كبير القدرة العملياتية للجماعة.

هجوم سياسي واقتصادي 

ويرى الباحث  إريك نافارو أن الإجراءات العسكرية ضد الحوثيين ستكون فعّالة، إلا أن العمل العسكري وحده لا يكفي لتفكيك تمرد الحوثيين. لا بد من هجوم سياسي واقتصادي موازٍ لعزل الحوثيين وحرمانهم من الموارد اللازمة لبقائهم. يجب على وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين، توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف شركات الشحن الإيرانية، ومُيسّري الخدمات اللوجستية، والوسطاء الماليين الذين يدعمون عمليات التهريب الحوثية. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الاستخبارات الأمريكية إعطاء الأولوية لرسم خرائط الشبكات المالية غير المشروعة التي تعمل عبر عُمان ولبنان وشرق أفريقيا وتفكيكها.

وأوضح: "في الوقت نفسه، يجب على واشنطن الاستثمار بكثافة في موانئ بديلة مثل عدن والمكلا وبربرة لتحويل مسار الشحن التجاري بعيدًا عن الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. كل سفينة يُعاد توجيهها تحرم الحوثيين من عائدات جمركية حيوية، وتُقوّض مزاعمهم بالشرعية السياسية. يُمثّل تحويل مسار التجارة أداةً استراتيجية. علاوةً على ذلك، يُواجه الاستثمار في هذه الموانئ البديلة طموحات مبادرة الحزام والطريق الصينية للهيمنة على الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الإقليمية. ومن خلال عرقلة جهود الصين الرامية إلى إزاحة الولايات المتحدة عن صدارة الهيمنة العالمية، تُشكّل هذه الاستثمارات قوةً اقتصاديةً مُضادة".

دبلوماسيًا، يجب على الولايات المتحدة الضغط على عُمان لإغلاق حدودها المُخترقة أمام تهريب الأسلحة الإيرانية. ورغم حياد عُمان التاريخي، إلا أن تسهيلها السلبي للتهريب يُشكل الآن تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي. يمكن للحوافز الاقتصادية والتعاون الأمني أن يُشجعا عُمان على الامتثال، ولكن يجب أن تُتبع أي تقصير في اتخاذ الإجراءات بعواقب واضحة. تبقى الدبلوماسية الهادئة المدعومة بالنفوذ الاقتصادي أمرًا أساسيًا. إذا استمرت عُمان في المقاومة، فيجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لتأكيد أهدافها الاستراتيجية بحزم.

نزع الشرعية عن الحوثيين

ويؤكد تحليل منتدى الشرق الأوسط أن تحقيق الانتصارات الاستراتيجية في ساحة المعركة وفي الفضاء المعلوماتي. يجب أولًا نزع الشرعية عن الحوثيين إقليميًا ودوليًا. عبر إطلاق حملة إعلامية متواصلة وحازمة لكشف فظائعهم، بما في ذلك تجنيد الأطفال، والاستهداف المتعمد لسفن الشحن المدني، وتحويل مسار المساعدات الإنسانية. يجب على وسائل الإعلام الغربية والعربية والعالمية تضخيم هذه الرسالة بلا هوادة. ينبغي على صانعي السياسات ربط الحوثيين مباشرةً باستراتيجية طهران الأوسع لزعزعة الاستقرار الإقليمي وطموحات الصين البحرية. يجب أيضًا تصوير الحوثيين كقوة بالوكالة لا تهدد اليمن فحسب، بل الاقتصاد العالمي بأسره. توثق تقارير عديدة مخالفات صينية، بما في ذلك إنشائها خطوط إمداد غير مشروعة تزود الحوثيين بالأسلحة وأنظمة توجيه متطورة للصواريخ والطائرات المسيرة. وتزعم تقارير إضافية أن شركة صور أقمار صناعية صينية زودت بمعلومات استخباراتية جغرافية مكانية لتمكين استهداف السفن الحربية الأمريكية والسفن الدولية.

في ظل هذه البيئة المعلوماتية، يُمكن لتأطير استراتيجي أوسع أن يُحفّز معارضة غربية أوسع، ويُحفّز القطاع الخاص على المطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة. يجب على القطاع الخاص أن يُشارك بفعالية، لا سيما في قطاعي الشحن والتأمين. ينبغي لمجموعات العمل المُهيكلة أن تُطوّر تدابير دفاعية بقيادة القطاع، وحملات مناصرة، وآليات لتبادل المعلومات الاستخبارية. يجب على الجهات المعنية التجارية أن تُدرك أن الأمن البحري ضرورة مُشتركة.

يجب أن تُدرك طهران أن استمرار دعمها للحوثيين سيؤدي إلى حملة أمريكية أوسع نطاقًا تستهدف البنية التحتية الإيرانية. وربط مطالب الأمن البحري بالدبلوماسية النووية سيعزز قوة واشنطن ويزيد من تكلفة التعنت الإيراني.

ينبغي أن تتجاوز الدبلوماسية العامة حدود الجمهور الغربي. يجب أن تُنسّق الشراكات مع حلفاء الخليج الرسائل عبر وسائل الإعلام الإقليمية، لمواجهة دعاية الحوثيين، وتعزيز شرعية الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاستعادة الاستقرار والازدهار. لا تزال الهزيمة العسكرية للحوثيين ضرورية، لكنها غير كافية: فالاستقرار الدائم يتطلب تمكين الجهات اليمنية الشرعية من منع عودتهم. يجب على الولايات المتحدة أن تُعزّز بشكل كبير دعمها للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والقوات المُعاكسة للحوثيين، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات القبلية الرئيسية. وينبغي أن يشمل هذا الدعم الأسلحة المتطورة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والخدمات اللوجستية، شريطة الالتزام بالوحدة الوطنية والتوافق مع المصالح الغربية.

دعم أمريكي كبير

ويرى الباحث  إريك نافارو أن على واشنطن أن تدعم نموذج حكومة لامركزية في اليمن لتجنب الأخطاء التي أفشلت جهود الحكم السابقة. من المرجح أن يؤدي تقسيم اليمن إلى تأجيج صراع لا نهاية له، بينما توفر اللامركزية طريقًا نحو الشمول والاستقرار والحكم الذاتي الفعال دون تفتيت الدولة. تُبرز العراق وأفغانستان مخاطر المركزية المفرطة. في هذه الدول الهشة، كافحت الحكومات شديدة المركزية في بغداد وكابول للتعامل مع الديناميكيات القبلية والطائفية والإقليمية المعقدة، مما أدى في النهاية إلى عدم الاستقرار والتمرد. على النقيض من ذلك، تُمكّن النماذج السياسية اللامركزية السلطات المحلية، وتعزز الملكية المشتركة للحكم، وتقلل من دوافع التمرد. في اليمن، ستسمح اللامركزية للجماعات العرقية والمناطق المتباينة بممارسة الحكم الذاتي مع الحفاظ على هوية وطنية موحدة. من شأن هذا النهج أن يمنع الحوثيين من استغلال المظالم أو حرمان الجماعات من حقوقها بطرق قد تُشعل تمردات مستقبلية.

وأوضح: يجب أن تُعطي جهود إعادة الإعمار الأولوية لتنفيذ مشاريع ملموسة وذات تأثير كبير في المناطق المحررة. إن الاستعادة السريعة للبنية التحتية للموانئ، والمرافق الجمركية، والعيادات، وشبكات النقل ستُوفر بدائل اقتصادية ملموسة لحكم الحوثيين. يجب مراقبة المساعدات الدولية بدقة لمنع تحويل مسارها والفساد. قد يُثير المنتقدون مخاوف بشأن التصعيد، وتوسع نطاق المهمة، وردود الفعل الإقليمية؛ ورغم أن هذه المخاطر حقيقية، إلا أنها تبقى قابلة للإدارة. يمكن السيطرة على التصعيد من خلال ضربات مُدروسة، وقواعد اشتباك واضحة، وتواصل دبلوماسي مُستمر مع الشركاء الإقليميين. يجب أن تُركز معايير المهمة بشكل وثيق على الأمن البحري وعمليات مكافحة الحوثيين، وتجنب التورط في السياسة الداخلية لليمن. إن تأمين الممرات الإنسانية إلى الموانئ المحررة يُمكن أن يُخفف من خطر حدوث أزمة إنسانية من خلال تمكين إيصال المساعدات مع حرمان الحوثيين من أي نفوذ. سيُقلل التنسيق المُستمر مع الحلفاء الخليجيين ومصر والجهات المعنية الأخرى من ردود الفعل الإقليمية ويضمن الملكية المُشتركة للحملة الرامية إلى هزيمة الجماعة.

نهج متشدد مع إيران

وأكد تحليل منتدى الشرق الأوسط أن هناك طريقة أخرى لإدارة تصاعد المخاطر، وهي اتباع نهج متشدد في المفاوضات المستقبلية مع إيران. يجب على الولايات المتحدة أن تُصرّ على وقف إيران جميع أشكال الدعم المادي للحوثيين كشرط غير قابل للتفاوض. يجب أن تُدرك طهران أن استمرار دعمها للحوثيين سيؤدي إلى حملة أمريكية أوسع نطاقًا تستهدف البنية التحتية الإيرانية. إن ربط مطالب الأمن البحري بالدبلوماسية النووية سيعزز قوة واشنطن ويزيد من تكلفة التعنت الإيراني. في ضوء الضربات الأمريكية الأخيرة على فوردو ومواقع نووية أخرى، يُكتسب هذا التهديد مصداقية متزايدة.

وأضاف: من الضروري أن تُدرك الولايات المتحدة أن التقاعس عن العمل ينطوي على مخاطر أكبر بكثير. فالحوثيون ليسوا مجرد فصيل يمني، بل هم سلاح استراتيجي تُشغّله طهران ضد الاقتصاد العالمي، وبيدق في لعبة الصين طويلة الأمد للسيطرة على طرق التجارة الدولية. ومعاملتهم بأقل من ذلك يُعدّ تقصيرًا استراتيجيًا.

وأشار إلى إن إي حملةً فاترةً تُكاد تضمن دورةً من الردع المؤقت، يتبعها صراعٌ متجدد. والنتيجة المُرجّحة: انهيار الدولة اليمنية، وإيران أكثر جرأةً، وارتفاعٌ هائلٌ في تكاليف الشحن العالمي، وتآكل النفوذ الأمريكي في مسرحٍ استراتيجيٍّ حيوي. والأسوأ من ذلك، أن خصومًا مثل الصين سيُفسّرون غياب العزيمة والكفاءة الأمريكية على أنه دعوةٌ مفتوحةٌ لتصعيد العدوان عالميًا.

بالنظر إلى هذه الحقائق الاستراتيجية، يجب على الولايات المتحدة أن تُدرك أن هزيمة الحوثيين ليست مجرد أمر مرغوب فيه، بل هي ضرورة حتمية. فالبحر الأحمر بالغ الأهمية، والتهديد الإيراني جليّ، وطموحات الصين خطيرة للغاية، ولا تقبل بأي شيء أقل من نصر حاسم. وحدها حملة شاملة ومتكاملة ومستدامة، قائمة على الهيمنة العسكرية، والضغط السياسي، والعزلة الاقتصادية، وحرب المعلومات، والتمكين المحلي، هي القادرة على تحقيق أمن دائم.

وقال إريك نافارو في ختام تحليليه: ان هذا النجاح يتطلب عزمًا ورؤيةً بعيدة المدى. لا يمكن ترك البحر الأحمر للصدفة، بل يجب تأمينه بتصميم مدروس. يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك بحزم وإصرار وتعاون لحماية أمنها ومصالحها الاقتصادية الأوسع.