تعذيبٌ حوثيٌ يدخل رئيس نادي المعلمين في غيبوبة حادة

الحوثي تحت المجهر - Friday 24 November 2023 الساعة 06:10 pm
صنعاء، نيوزيمن:

طالبت أسرة أبو زيد الكميم رئيس نادي المعلمين اليمنيين، مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بسرعة الإفراج عنه في ظل تدهور حالته الصحية داخل سجن المخابرات التابع للميليشيات في صنعاء.

وبحسب مصادر مقربة من أسرة "الكميم"، فإن ميليشيات الحوثي نقلت مؤخراً رئيس نادي المعلمين إلى أحد المستشفيات في صنعاء لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، وهو ما دفع بأسرته إلى إطلاق تحذيرات من محاولة الحوثيين تصفيته تحت مبرر تدهور حالته الصحية.

واختطفت مليشيات الحوثي رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم، عقب اقتحام منزله في الـ8 من أكتوبر الماضي تحت وابل من الرصاص. واقتادته إلى أحد سجونها السرية على خلفية الاحتجاجات السلمية التي يقودها النادي من أجل الضغط على مليشيا الحوثي لصرف مرتبات المعلمين والمعلمات المنقطعة منذ سنوات.

وتحدثت مصادر حقوقية عن تعرض الكميم إلى إهمال صحي متعمد إلى جانب تعرضه لتعذيب نفسي، فاقم من حالته الصحية وأدى إلى تدهورها خلال الأيام الماضية ونقله للعلاج في مستشفى حكومي تحت حراسة حوثية مشددة، لافتة إلى أن الكميم لا يزال يتلقى العلاج، وسط رفض الحوثيين الكشف عن حالته الصحية أو السماح لأفراد أسرته بزيارته.

من جانبها دانت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، استمرار مليشيا الحوثي عبر ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الوقائي اختطاف الأستاذ أبو زيد الكميم، رئيس نادي المعلمين، وإخفائه قسراً مع عدد من رفاقه.

وكشف وزير الإعلام اليمني عن أن رئيس نادي المعلمين تعرض للتعذيب النفسي والجسدي طيلة فترة احتجازه، وحرمانه من النوم والرعاية الصحية، ومنعه من تناول الأدوية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، موضحا أنه تم نقله مؤخراً إلى مستشفى الكويت الجامعي بعد أن دخل في حالة غيبوبة حادة.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي تمارس بحق الكادر التعليمي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، أبشع الجرائم والانتهاكات من قمع وتنكيل وسياسات إفقار وتجويع ممنهج، ونهب المرتبات طيلة تسعة أعوام، وتجريف العملية التعليمية، ضمن مخططها لهدم مؤسسات الدولة، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإطلاق أبو زيد الكميم، ورفاقه في نادي المعلمين، بشكل فوري، ووقف سياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق الكادر التعليمي، ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.