خبير اقتصادي يحذّر: حرب الحوثيين الاقتصادية هدفها إضعاف الموقف التفاوضي للحكومة
إقتصاد - Thursday 27 July 2023 الساعة 06:58 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
حذر البروفيسور حسين الملعسي، رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية في اليمن، من تبعات نفاد الموارد المالية للدولة جراء الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد الحكومة منذ أكتوبر 2022.
وقال الملعسي في مقال حديث تم تداوله الأربعاء، من قبل عدد من وسائل الإعلام في المناطق المحررة، إن "ضعف قدرة الحكومة أو توقفها عن تأدية وظائفها... سوف يقود إلى سيادة الفوضى والاضطرابات على نطاق واسع" في المناطق المحررة، لافتاً إلى أن هذا الوضع "قد يقود إلى تفكك أجهزة الدولة العليا"، وأن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه المليشيا الحوثية لإضعاف القدرات التفاوضية للحكومة وإثقالها بأزمات خطيرة أخرى.
واستغرب الملعسي، وهو خبير اقتصادي وأكاديمي في جامعة عدن، من "الموقف السلبي" للحكومة و"تسليمها بالأمر الواقع"، كما شمل باستغرابه المتعجب "بعض الأطراف" في الحكومة التي قال إنها تستخدم هذا الموقف "للنيل من أطراف أخرى على حساب معاناة السكان".
وقال الخبير المتخصص بالاقتصاد الدولي: إن سياسة اللامبالاة أو ما سمّاها باللغة الدارجة "الدعممة"، وهي السياسة التي قال إن أجهزة الدولة في عدن تنتهجها إزاء الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها، "قد يكون لها محدداتها وأهدافها وآثارها الخطيرة، وستكون لها نتائج لا يمكن تحملها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية".
واستعرض الملعسي مسار الحرب الاقتصادية على الحكومة منذ نهاية العام الماضي، معتبراً أن الحرب انتقلت حينها "إلى مرحلة جديدة وخطيرة" وهي مرحلة الحرب الاقتصادية التي شنتها مليشيا الحوثي، "وبشكل غير مسبوق على شكل شن هجمات عسكرية اقتصادية مباشرة، أو التهديد الجاد على كل الأنشطة الاقتصادية التي تشكل مصادر مالية هامة لتمويل ميزانية الدولة".
وقال: إن نتائج تلك الأعمال العسكرية الهمجية تسببت في:
• وقف إنتاج وتصدير النفط من محافظتي حضرموت وشبوة وبالتالي حرمان الحكومة من أهم مواردها على الإطلاق من العملات الأجنبية.
• حرمان الحكومة من الموارد المالية الهامة من الضرائب والجمارك بسبب فتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية والسلع الأخرى، ومنع التجار من الاستيراد عبر ميناء عدن، ومنع دخول السلع إلى مناطق سيطرة سلطات صنعاء القادمة من مناطق الحكومة في عدن.
• حرمان الحكومة من مورد مالي هام وهو بيع الغاز المنزلي من محافظة مأرب إلى الأسواق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي توجهت للاستيراد من الخارج.
• سحب موارد مالية من العملات الأجنبية بطرق وإجراءات مالية مبتكرة من أسواق المناطق المحررة.
وتابع الملعسي سرد وتعديد نتائج الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الحكومة قائلاً: إن الأحداث والتطورات المشار إليها أعلاه، قد أدت إلى حرمان الحكومة من أغلب الموارد المالية، سواء من العملات الأجنبية أو المحلية، وبالتالي سوف يتسبب ذلك في إحداث آثار خطيرة للغاية ومنها:
• ضعف أو توقف قدرة الحكومة عن تأدية مهامها من دفع الأجور والمرتبات للموظفين المدنيين والعسكريين ورجال الأمن.
• عدم قدرة الحكومة على تمويل الواردات من السلع الغذائية الأساسية وغيرها.
• ضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات للسكان، مثل: الكهرباء والمياه وغيرها.
• زيادة تردي الأوضاع الإنسانية وتوسيع رقعة الفقر والمجاعة بشكل حاد ووخيم، والذي قد يشكل خطراً على تماسك المجتمع والدولة.
البروفيسور الملعسي، وهو أيضاً رجل دولة سبق أن خبر إدارة مؤسسات حكومية إيرادية، اختتم مقاله بدعوة "عقلاء الدولة من كل الأطراف إلى مغادرة سياسة اللامبالاة (الدعممة) السلبية وحساب النتائج المتوقعة قبل وقوعها"، وأن يتوجهوا إلى "العمل الإيجابي لتجنب نفاد الموارد المالية للدولة قبل فوات الأوان".
