خبراء صندوق النقد الدولي: اليمن بحاجة مُلحَّة لدعم خارجي لضمان الاستقرار وسد العجز المالي
إقتصاد - Saturday 10 June 2023 الساعة 09:06 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أكد خبراء اقتصاديون من صندوق النقد الدولي، أن اليمن بحاجة مُلحَّة للدعم الخارجي من أجل رفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، من أجل حماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة.
وقال الخبراء: من الضروري إجراء المزيد من تحسينات الحاكمية إلى جانب جهود معالجة الفجوات في البيانات وبخاصة على صعيد الدّيْن المحليّ والخارجي لتعزيز الشفافية والمساعدة في نهاية المطاف في تحفيز المزيد من التمويل.
وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، ببعثة افتراضية ووجاهية في عمّان، الأردن، مع السلطات اليمنية في الفترة من 25 أيار/ مايو إلى 8 حزيران/ يونيو. اشتملت نقاشات البعثة على بحث آخر التطورات الاقتصادية، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن.
وشارك الجانب الحكومي بالنقاشات ممثلاً بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن.
وأجرت البعثة نقاشات موسعة مع السلطات والمانحين لتحسين تنسيق الأنشطة وترتيب الأولويات وتسلسلها، مؤكدة أن صندوق النقد الدولي يواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.
وجددت البعثة التأكيد على أهمية استمرار التواصل الوثيق مع المانحين بشأن تطوير القدرات لسدّ الفجوات المتبقية وفي الوقت ذاته زيادة توافر التمويل والإسراع بالدعم.
وأصدرت البعثة بياناً عقب نهاية انتهاء زيارة البعثة ولقائها للجهات اليمنية أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، موضحة أن التقديرات الحالية تشير إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأكد البيان، أنه وعلى الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار المحليّة مرتفعة حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 بالمائة في 2022.
أوضح الخبراء، أن مخاطر استقرار الاقتصاد الكليّ في المدى القصير تعتمد اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل، لافتين إلى أن الهجمات على مرافق تصدير النفط في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 حرمت الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية. أدّى هذا -إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً- إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022. من المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات الضرورية.
وأشار البيان إلى أن السلطات اليمنية واصلت جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية. كما اتخذت السلطات أيضاً المزيد من الخطوات نحو اعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم من خلال الحفاظ على نمو صفري في القاعدة النقدية.
وأكد البيان، أن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي شجعت السلطات اليمنية على الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي المرحب به بما في ذلك الدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء لخفض التكاليف وزيادة تحصيل الإيرادات. ونوه الخبراء إلى ضرورة الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة. علاوة على ذلك، فإن التقدّم الذي تحقق في إعداد التقارير المالية ووضع اللمسات النهائية على عمليات التدقيق المعلقة من شأنه أن يساعد على تعزيز حوكمة البنك المركزي.
