اقتصاديون: الوديعة دفعة إيجابية لتحقيق الاستقرار وإصلاح الاختلالات
إقتصاد - Saturday 25 February 2023 الساعة 07:06 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أكد اقتصاديون محليون على أهمية الوديعة التي أعلنت المملكة العربية السعودية وضعها في حساب البنك المركزي اليمني في تحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف وتخفيف شحة النقط الأجنبي وإصلاح الاختلالات المالية من خلال توفير متطلبات الشفافية والحوكمة التي تعتبر أساس تحقيق الاستفادة المثلى من الوديعة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، إيداع مبلغ مليار دولار لدى حساب البنك المركزي اليمني للمساهمة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد العربي كجهة فنية.
ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إنه يفترض أن يتزامن مع استخدامات الوديعة السعودية تنفيذ برنامج للإصلاحات مالية واقتصادية يتضمن الاستفادة المثلى من الوديعتين السعودية الإماراتية والتي هي الأخرى غير قابلة للاستخدام حتى الآن، معتبراً الوديعة خطوة إيجابية من شأنها التخفيف من شحة النقد الأجنبي وستمكن البنك المركزي من التحكم بشكل أكبر في سعر الصرف، أي أنها ستسخدم في دعم احتياطيات البنك من النقد الأجنبي.
وأشار في منشور على حسابه في الفيسبوك، أنه وضعت العديد من الاشتراطات للاستفادة من الوديعة، وأن البنك المركزي ووزارة المالية أكدا في وقت سابق أنهم قاموا بتلبيتها منذ يونيو الماضي، موضحاً أن الوديعة جاءت في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيث توقف أهم مصدر للنقد الأجنبي المتمثل بتصدير النفط الخام من مينائي حضرموت وشبوة جراء التهديدات الحوثية بضرب سفن النفط.
ويرى مصطفى أن بدء سريان إنفاذ الوديعة سيعمل على تهدئة مؤقتة لتدهور سعر الريال اليمني وستمكن البنك المركزي من التحكم في سعر الصرف في حال تمت إجراءات الوديعة وفقا لما هو متوقع، محذراً أن الوديعة التي ستسلم إلى البنك المركزي ليست منحة مجانية وإنما قرض بفوائد.
وطالب مصطفى الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني بالإعلان للرأي العام عن طبيعة الإصلاحات الهيكلية والمالية ومبادئ الحوكمة والشفافية التي التزمت بها لصندوق النقد العربي والسعودية والإمارات.
بدوره أشار الخبير الاقتصادي فارس النجار، إلى أن الوديعة الجديدة ستتم مصارفتها وفق شروط ومتطلبات الشفافية والحوكمة لتلافي قصور الوديعة السابقة، وأنها تمثل دفعة إيجابية لتمكين البنك المركزي من الإيفاء بإلتزامته في ظل سياسته النقدية للحفاظ على استقرار نسبي في سعر الصرف العملة الوطنية.
وقال: "بدون شك ستسهم الوديعة في إحداث حالة من الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة التضخم وضعف القدرة الشرائية واستقرار أسعار السلع الأساسية، لكنها لن تحل مشاكل الاقتصاد بشكل كامل في ظل محدودية الموارد وتوقف صادرات البلد من النفط والغاز".
فيما يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، د. مساعد القطيبي، أن البنك المركزي أمام تحدٍ حقيقي الآن في تفعيل أدوات سياسته النقدية وتصحيح مسارها؛ وذلك بعد استلامه الوديعة السعودية.
وأكد أن هذه الوديعة ستعزز موقف البنك المالي والنقدي وتمكنه من اتخاذ خطوات جادة وعملية في تصحيح الاختلالات القائمة في سوق النقد المحلية إذا وجدت الإرادة الحقيقية لذلك.
