هجمات الحوثي النفطية تعوق نمو الاقتصاد اليمني
إقتصاد - Monday 24 October 2022 الساعة 06:58 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
أضاعت هجمات ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن، على ميناء الضبة لتصدير النفط بمحافظة حضرموت، الجمعة الماضي، فرصة خروج الاقتصاد اليمني هذه السنة من الانكماش إلى النمو، طبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع مطلع الشهر الجاري، أن يحقق الاقتصاد اليمني نموا متواضعا بنسبة 2 في المئة تقريبًا في العام 2022، شريطة عدم تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي.
ونفذت ميليشيا الحوثي هجوماً عدائياً بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات في 21 أكتوبر لمنع استخدام ميناء الضبة لتصدير النفط، بعد يوم واحد من شنها هجمات إرهابية استهدفت معبر رضوم النفطي يومي 18 و19 أكتوبر.
وساهمت عائدات النفط اليمنية التي حققت ارتفاعاً جراء ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحسن زيادة التصدير، في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطات الخارجية، وكبح انهيار الريال أمام العملات الأجنبية.
وسجلت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام والغاز 739.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لتقرير البنك المركزي اليمني بعدن.
وأسهم تطبيق آلية مزادات النقد الأجنبي منذ منتصف نوفمبر 2021، في عكس الاتجاه النزولي، مما سمح للريال بالاستقرار منذ يناير 2022، والتي يتم تغطيتها من عائدات النفط.
وبحسب بيانات البنك الدولي، تشير المعلومات المتاحة إلى أن الاقتصاد اليمني استمر في الانكماش عام 2021، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتصاعد الأعمال العدائية.
وذكر البنك الدولي في تقريره الصادر في أبريل الماضي، أن إنتاج النفط في اليمن ظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع، على الرغم من التحسينات الطفيفة التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وظل النشاط الاقتصادي يعاني من الأعمال العدائية، وتوقف الخدمات الأساسية "الكهرباء والاتصالات" والنقص في المدخلات، وهو ما تفاقم بسبب الازدواج الضريبي والتشوهات الناجمة عن قرارات السياسة غير المتسقة من قبل السلطتين.
وحذر خبراء الاقتصاد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد اليمني، جراء هجمات ميليشيا الحوثي التى تعوق الأداء الاقتصادي وتدفع الاقتصاد إلى انحرافه عن مساره الذي توقعه صندوق النقد الدولي.
وقدر البنك الدولي الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد اليمني بنسبة 50% عام 2020، عن حجمه في عام 2014.
وتسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة بقوة السلاح وإسقاط مؤسساتها أواخر 2014، في حدوث نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني، أضعفت قدراته الإنتاجية وبددت طاقاته المادية والمالية والبشرية.
ودخل الاقتصاد اليمني مرحلة الانكماش المتطاول منذ عام 2014 وبلغت ذروته في عام 2015 على نحو غير مسبوق، حيث أصيب الاقتصاد بشلل شبه تام وخسر حوالي ثلث ناتجه المحلي المحتمل نتيجة توقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية في القطاعات العامة والخاصة.
وقدرت الخسائر الاقتصادية التراكمية بحوالي 8.88 مليار دولار جراء تراجع النمو الاقتصادي خلال الفترة 2014 – 2019 نتيجة الآثار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد.
كما دمرت الحرب الحوثية البنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية، ما تسبب بتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى الأزمات الحادة في السيولة النقدية وفي المشتقات النفطية والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
