صندوق النقد الدولي طالب اليمن برفع أسعار الجمارك والكهرباء ومحاربة الفساد
إقتصاد - Friday 14 October 2022 الساعة 08:41 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أوصى خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارتهم الأخيرة إلى اليمن الحكومة اليمنية باعتماد سعر الصرف السوقي للإيرادات الجمركية وإعادة النظر في دعم الكهرباء، لتعزيز المكاسب التي حققها الاقتصاد هذه السنة.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يستقر الناتج الاقتصادي على نطاق واسع مع نمو اقتصادي متواضع يبلغ حوالي 2 في المائة في عام 2022 و3.2 في المائة في عام 2023.
وبحسب البيان الذي أصدره فريق صندوق النقد الدولي بعد زيادة لليمن خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، للنظر في التقدم المحرز في الإصلاحات الرئيسية، فإن تعزيز المكاسب الاقتصادية يتطلب تعزيز الموقف المالي مع إعطاء الأولوية للإنفاق الداعم للنمو، وتحسين الحوكمة والشفافية.
وأكد خبراء صندوق النقد على أن هناك حاجة إلى زيادة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة الشحيحة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الحد من نقاط الضعف المتعلقة بالفساد ويساعد في نهاية المطاف على تحفيز التمويل الإضافي من المانحين.
وقدر فريق صندوق النقد الدولي التضخم السنوي في أغسطس بحوالي 45 في المائة، مع تضخم أسعار المواد الغذائية بحوالي 58 في المائة، مشيراً إلى أن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الارتفاع.
وأوضح أنه على الرغم من الرياح المعاكسة الصعبة، فإن بعض التطورات المشجعة تمهد الطريق لمزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار إلى أن إدخال السلطات نظام مزاد العملات الأجنبية وإلغاء أسعار صرف الموازنة المُدارة، بما في ذلك عائدات النفط، ساعد على تقليل عجز الميزانية واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي.
وأكدت البعثة على أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل خارجي إضافي لدعم عملية الإصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي.
