نزوح شركات الصرافة من صنعاء إلى العاصمة عدن

إقتصاد - السبت 17 سبتمبر 2022 الساعة 11:04 ص
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

أكد مصدر مصرفي أن غالبية شركات الصرافة نقلت نشاطها من صنعاء إلى العاصمة عدن، ولكن بأسماء مختلفة، بعد فتح البنك المركزي اليمني عدن، منح التراخيص، رغم اشتراطاته المالية الكبيرة التي تضمنها قراره الأخير.

وكان البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس عدن، أصدر قراراً في 4 أغسطس الماضي لتنظيم أعمال الصرافة، قضى برفع رسوم تراخيص شركات الصرافة إلى مليار ريال، وضمان نقدي 500 مليون ريال، و20 مليون ريال رسوم سنوية.

ورفع القرار رأس المال للمنشآت الفردية إلى 500 مليون ريال، والضمان إلى 150 مليوناً، و4 ملايين ريال رسوم سنوية.

وقال المصدر المصرفي لـ"نيوزيمن"، إن نزوح شركات ومنشآت الصرافة إلى العاصمة عدن جاء بسبب الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات جراء مضايقات وجبايات ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن.

ولم يفصح المصدر، الذي يعمل في البنك المركزي اليمني عدن، عن عدد الشركات ومنشآت الصرافة الجديدة التي منتحت تراخيص، والمقْدِمة على طلب الحصول على التراخيص من البنك منذ فتح باب منح التراخيص في أغسطس الماضي.

يقول مصرفيون، إن سوق بيع وتداول العملات في مناطق سيطرة الحوثي شبه مجمد، وكل التعاملات المصرفية لشركات الصرافة والبنوك لتوفير النقد الأجنبي لمستوردي الغذاء والوقود، تتم في عدن وحضرموت ومأرب وباقي المدن المحررة.

وتتعرض مؤسسات وشركات وبنوك القطاع الخاص للمضايقات والابتزاز من قبل مليشيا الحوثي، مما دفعها إلى تقليص أعمالها وإغراقها بالديون، إذ يشكو رجال الأعمال من فقدان الأرباح مقابل زيادة الجبايات والركود الاقتصادي.

يوكد اقتصاديون، أن حظر ميليشيا ذراع إيران للعملة من الأوراق النقدية الطبعة الجديدة، جعل السفر والتبادل بين الشمال والجنوب أكثر صعوبة، وتسبب في مواجهة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا أزمة نقدية كبيرة.

وكان تقرير "القطاع المالي اليمني تحديات وفرص التعافي" قد أكد أن شركات الصرافة اليمنية جمعت مدخرات عامة هائلة، بعد فقدان البنوك اليمنية لدورها في تمويل التجارة وانتقال أدوار القطاع المالي إلى قطاع الصرافة.

وأوضح التقرير أن شركات الصرافة تعمل بكفاءة على تسهيل التحويلات الشخصية الداخلية والخارجية وتمويل الاستيراد، وتقدم عروض التمويل (خدمات غير منظمة)، مما يعني أنها تعمل حاليًا كبنوك فعلية.

وأوضح التقرير، الصادر في 22 يوليو الماضي، أن شبكات الصرافة هي القناة الرئيسية لتدفقات تحويلات العملات الأجنبية للمهاجرين اليمنيين وتدفقات تمويل التجارة الخارجة والمحلية، فهي قناة التحويل المحلية الوحيدة ومشتري العملات الأجنبية في السوق.

وأشار التقرير إلى أن هناك ارتفاعا حادا في عدد شركات الصرافة، المرخصة وغير المرخصة، العاملة في اليمن خلال النزاع، زادت من 605 صرافين في 2014، إلى أكثر من 1350 شركة، منها 800 شركة غير مرخصة.