مستشفى ذو باب العام،

السابق التالى

مستشفى ذو باب العام.. من إرث دمار الحوثي إلى رحاب المقاومة الوطنية

المخا تهامة - Monday 05 September 2022 الساعة 10:35 am

• مشاركة

ذو باب، نيوزيمن، خاص:

مثل عودة مستشفى ذو باب العام للعمل بارقة أمل للكثير من المرضى في المديرية الذين كانوا قبل ذلك يواجهون مصاعب في تلقي الرعاية الطبية، ما يجبرهم للذهاب إلى مديريات أخرى.

ويعد المستشفى مرفقاً صحياً هاماً لسكان المديرية الذين يناهز تعدادهم 30 ألف نسمة، كما أن عودته للخدمة بعد أن قامت الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية بإعادة ترميمه وتأهيله، في مؤشر على عودة الخدمات الصحية في هذه المديرية المطلة على البحر الأحمر والتي تعد أصغر مديريات محافظة تعز من حيث عدد السكان.

ولفترة طويلة اعتبر مبنى المستشفى الذي طاله الدمار، واحداً من إرث الخراب الذي تسببت به حرب مليشيات الحوثي، كما كان يرمز إلى البنية التحتية التي طالها دمار حرب وكلاء إيران في اليمن.

وحالياً يقدم المستشفى خدمات التطبيب العام، لا سيما خدمات التوليد ومعالجة الملاريا والحميات والأمراض الوبائية المنتشرة في مناطق الساحل الغربي. 

وتقول إحدى العاملات في المستشفى لنيوزيمن، إن جميع الولادات كانت تحدث في المنازل في السابق، لكن اليوم جميع حالات الوضع تحدث هنا، وهذا يمنح المرأة وطفلها ميزة أنهما محاطان بالرعاية الطبية، ما يضمن عدم حدوث مضاعفات صحية تؤثر على صحة الأم وطفلها.

وتتذكر تلك العاملة، التي يناهز عمرها الأربعين عاماً، المصاعب التي كانت تواجه حالات الولادات المتعسرة، والوقت الطويل في الذهاب إلى المخا، مع الصعوبات التي كانت تعترض طالبي الخدمة الطبية من توفر وسائل المواصلات لا سيما الليلية منها، والمبالغ المالية التي تؤمن وصولهم إلى أقرب مرفق صحي.

وتعد غرفة الولادات العنوان الأبرز للخدمات المقدمة، لكن إجراء العمليات القيصرية لم يحن موعد إطلاقها وذلك متعلق بتوفر الأطباء المتخصصين في إجراء مثل هذه العمليات التي يتوقع حدوثها عما قريب.

كما تتوافر في المستشفى غرفة رقود ومختبر، وصيدلية، وتقدم منظمة FMF كافة الدعم المالي والوحيد لأقسام المستشفى بما في ذلك رواتب الطبيب والطبيبة.

و أبرز ما يميز المستشفى هو توفر الكادر الصحي، في كافة الأقسام، وإن كان تأخر الطبيب والطبيبة عائداً إلى سكنهما في منطقة خارج المديرية.  

بالرغم من الدور الهام الذي يقدمه المستشفى، إلا أنه ما يزال يعاني من نقص في بعض التجهيزات الطبية، والمحاليل الخاصة بإجراء الفحوصات المخبرية.