رغم اعتراض فصائل إيران.. برلمان العراق يختار رئيساً تمهيداً لتشكيل حكومة
العالم - Monday 10 January 2022 الساعة 07:00 pm
نيوزيمن، وكالات:
انتخب البرلمان العراقي، مساء أمس الأحد، النائب السني محمد الحلبوسي رئيسا له، في خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة جديدة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة.
وتعطلت أول جلسة للبرلمان منذ انتخابات العاشر من أكتوبر في وقت سابق، الأحد، مع ادعاء كل من الكتل السياسية المتنافسة أنها تملك الأغلبية البرلمانية قبل تعرض رئيس الجلسة المؤقت محمود المشهداني، وهو أكبر أعضاء البرلمان سنا، لوعكة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى، مما أدى إلى رفع الجلسة لفترة قصيرة.
وعندما استؤنفت الجلسة، جرى انتخاب الحلبوسي رئيسا لفترة ثانية، متغلبا على المشهداني، الرئيس السابق لأول مجلس نواب تم تعيينه في عام 2006.
وفاز الحلبوسي بعدد 200 صوت، وفقا لبيان من البرلمان المؤلف من 329 مقعدا.
وسيكون أمام البرلمان الآن 30 يوما من بعد الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد الذي سيطلب بعد ذلك من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
واحتدم الجدل بين النواب حول الكتلة التي تملك الأغلبية البرلمانية.
وتلقى المشهداني طلبا من كل من فصائل تحالف الفتح السياسي الشيعي المدعوم من إيران وائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأن يتم إعلانه أكبر تكتل في البرلمان.
غير أن الأعضاء من كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي جاء في المرتبة الأولى في انتخابات أكتوبر، عارضوا ذلك بشدة ودافعوا عن موقعهم كأكبر كتلة.
والصدر شعبويا نصّب نفسه من بين أشد المعارضين لإيران والولايات المتحدة.
وقبل انتخابات أكتوبر، كانت كتلته هي الأكبر في البرلمان.
ووفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة توسعت كتلة الصدر إلى 73 من 54 مقعدا في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا.
وفي الوقت نفسه، شهد منافسوها الرئيسيون لسنوات، تحالف الفتح من الفصائل المرتبطة بالميليشيات الشيعية المسلحة الموالية لطهران، انهيار تمثيله البرلماني إلى 17 مقعدا فقط من 48 في السابق.
وانتُخب حاكم الزاملي، الذي ترشح عن التيار الصدري، نائبا أول للحلبوسي، في حين جرى انتخاب شاخوان عبد الله من الحزب الديمقراطي الكردستاني نائبا ثانيا.
ورفضت أحزاب شيعية مدعومة من إيران انتخابات رئيس البرلمان والنائبين، مساء الأحد، متعهدة باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في شرعيتها.
وقال النائب همام التميمي: "ما جرى اليوم داخل جلسة مجلس النواب هو غير قانوني وستكون له تبعات خطيرة على المستوى الوطني".
وفي ظل نظام الحكم في العراق منذ اعتماد دستور ما بعد الرئيس السابق صدام حسين في عام 2005، يكون رئيس الوزراء من الغالبية الشيعية ورئيس مجلس النواب سنيّا، في حين يشغل كردي منصب رئيس البلاد، وهو شرفي إلى حد كبير.
