وزارة الاتصالات ترفض اعترافها بالإجراءات أحادية الجانب من شركة "MTN" وتتهمها بالتهرب من الضرائب

إقتصاد - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 الساعة 09:05 م
عدن، نيوزيمن:

اتهمت حكومة الشرعية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركة الاتصالات MTN، بالتهرب من دفع الرسوم  القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف أنواعها، بعد إعلانها بيعها لحصتها لشركة عمانية.

وقالت وزارة الاتصالات، عبر مركزها الإعلامي، إنها تعبر عن رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات أحادية الجانب من قبل شركة"إم تي إن"، المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها والالتزمات المستحقة عليها. 

وصرح مصدر مسؤول بالوزارة لوسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بالقول "طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الاخبارية بخبر متداول عن مزاعم صادرة عن شركة "إم تي إن" لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها.

وأكد عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت "ام تي ان" بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الاخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع للوزارة في اي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة. 

وأشار إلى أن "ام تي ان" تلقت خطابا من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها. 

وأضاف، إن التصرف العشوائي وغير القانوني مخالف حسب الأعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة باليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة يتوجب عليها عدد من البنود لضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين. 

وجدد المصدر المسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تأكيده أن الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة "ام تي ان "بالعمل في اليمن، معتبراً ذلك مخالفا للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.