حملة إليكترونية تحاكم استغلال وعنصرية الحوثي تجاه ملف الأسرى

السياسية - منذ 5 يوم و 9 ساعة و 31 دقيقة
عدن، نيوزيمن:

أكد سياسيون وحقوقيون وإعلاميون، على ضرورة إطلاق جميع الأسرى وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، وبعيداً عن الصفقات الجانية، لافتين إلى أن ملف الأسرى ملف إنساني ولا يجب أن يخضع للمساومات والابتزاز السياسي.

وندد المئات من المشاركين، في الحملة الإلكترونية التي انطلقت مساء الأحد للمطالبة بإطلاق كافة الأسرى بمن فيهم عفاش طارق محمد عبدالله صالح، ومحمد محمد عبدالله صالح، المختطفين في سجون مليشيا الحوثي منذ انتفاضة الثاني من ديسمبر 2017 بتعامل المليشيا اللاانساني مع قضية الأسرى وكذا باستخدام هذا الملف للمقايضات والابتزاز الرخيص.

وأشاروا إلى أن ميليشيات الحوثي تتجاهل عناصرها الأسرى لدى القوات المشتركة وتسخر كل جهودها واستعدادها لإطلاق معتقلين ومختطفين لديها مقابل استعادة جثة من سلالتها العنصرية.

وقال هؤلاء، إن ميليشيات الحوثي تقابل توسلات آباء وأمهات عشرات الأسرى من أتباعها في الساحل الغربي بالصد والتجاهل، في إصرار يؤكد عدم اكتراث قيادات المليشيا بحياتهم على الرغم من زجها بهم في حروبها العبثية.

وأكدوا أن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الأسرى لدى القوات المشتركة بالساحل الغربي في السجون منذ سنوات بسبب تخلي قيادة الميليشيات عنهم حيث ترفض مبادلتهم بمختطفين لديها

وذكر بعض المشاركين، في الحملة، بتصريحات أطلقها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية ورئيس المكتب السياسي، قال فيها: "نحن ضد كل الاتفاقات والتفاهمات المنفردة مع الحوثي حتى في قضية الأسرى.. معركتنا واحدة وعدونا واحد".

ولفتوا إلى أن موقف المقاومة الوطنية كان وما زال بشأن الأسرى أن يكون هناك تبادل على أساس "الكل مقابل الكل" بدون صفقات جانبية.

واعتبرت التظاهرة الإلكترونية أن دور الأمم المتحدة في إنجاح ملف الأسرى في اتفاق ستوكهولم لم يكن بالشكل المطلوب.

في حين كشف حقوقيون "أن قيادة المليشيات الحوثية لا تطالب سوى بأسرى عشرين أسرة فقط هي تلك التي باتت تقتصر التعيينات عليها دون غيرها" في إشارة إلى التمييز السلالي الذي تمارسه الجماعة على مستوى أنصارها.

وأكدوا أن المليشيات استهدفت متعمدة مواقع السجون التي يقبع فيها الأسرى من عناصرها لدى القوات المشتركة بالساحل الغربي رغم أن القوات المشتركة أبلغت الأمم المتحدة بمواقع احتجازهم.