المشاط يُقرِّر هيكلة وزارتي التخطيط والأوقاف.. الحوثي يواصل تدمير الدولة اليمنية
الحوثي تحت المجهر - Thursday 22 April 2021 الساعة 11:05 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تواصل المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، تنفيذ مشروع خاص بها هادف إلى تجريف الفكر الإداري والهيكل التنظيمي واللائحي لمؤسسات الدولة وتحويلها إلى مجرد هياكل إدارية جوفاء، فيما يتم إنشاء واستحداث مؤسسات إدارية جديدة تقوم بعمل المؤسسات الإدارية الدستورية والقانونية.
وفي إطار تنفيذ هذا المشروع أصدر القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي، قراراً قضى بتعديل اسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى (وزارة التخطيط والتنمية) وتحديد مهام واختصاصات بديلة لها، كما تضمن القرار أن يكون للوزارة لائحة تنظيمية تصدر في عضون ستة أشهر.
ويأتي قرار تغيير مسمى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد قرابة شهر من قرار مماثل بتغيير مسمى وزارة الأوقاف والإرشاد إلى وزارة الحج والعمرة، وهما الوزارتان اللتان يديرهما قياديان محسوبان على المؤتمر الشعبي العام الأول هو نجيب العجي، والثاني الدكتور عبدالعزيز الكميم.
وكانت مليشيات الحوثي أصدرت، الشهر الماضي، قراراً بتعديل مسمى وزارة الأوقاف والإرشاد إلى وزارة الحج والعمرة، بعد أن صادرت اختصاصات ومهام الوزارة لصالح هيئة استحدثتها تحت مسمى الهيئة العامة للأوقاف التي أوكلت إدارتها إلى القيادي المنتمي إلى أسرة زعيم المليشيات والمدعو عبدالمجيد عبدالرحمن حسن الحوثي.
ووصفت مصادر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في صنعاء القرار الصادر عن مليشيات الحوثي بتعديل مسمى الوزارة بأنه يأتي استكمالاً لمصادرة المليشيات لكل صلاحيات واختصاصات الوزارة المنصوص عليها في القوانين النافذة، والذي سبق وتم من خلال ما يسمى بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية الذي يخضع لسيطرة مباشرة للقيادي في المليشيات الحوثية أحمد حامد (أبومحفوظ) الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة في سلطة المليشيات، حيث باتت كل اختصاصات التواصل الخارجي والتعاون والتنسيق وإدارة المساعدات المالية والإغاثية التي كانت من اختصاصات وزارة التخطيط في يد المجلس.
وأضافت المصادر لنيوزيمن، إن المشكلة في مثل هذا القرار أنه يأتي في إطار سياسة ممنهجة تمارسها المليشيات لتغيير معالم وهوية مؤسسات الدولة الشرعية والقانونية، بالإضافة إلى أنها تكرس واقعا انفصاليا وشطريا يتناقض كليا مع مفهوم وهيكلية الدولة التي تدار من قبل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ويؤكد سعي المليشيات إلى إنشاء ما يمكن تسميته بدولة داخل الدولة.
وتابعت المصادر، كما أن تدمير مليشيات الحوثي لمؤسسات الدولة وتجريف الوظيفة العامة، واستحداث كيانات وهياكل إدارية خارج إطار الدستور والقوانين سيمثل مشكلة كبيرة في طريق استعادة الدولة ومؤسساتها في حال تم التوصل إلى تسوية سياسية بعد انتهاء الحرب، وهو ما يشير إلى أن المليشيات من خلال هذه السياسيات تسعى لتكريس واقع جديد ستستخدمه كورقة مساومة في أي مفاوضات أو تسويات سياسية قادمة.
ووفقاً للمصادر، فإن ما تنفذه مليشيات الحوثي فيما يخص تجريف الوظيفة العامة ومؤسسات الدولة إنما هو انعكاس وامتداد لتأثرها وتقليدها لمشاريع الأذرع التابعة لإيران في المنطقة على غرار ما ينفذه حزب الله في لبنان تجاه مؤسسات الدولة تحت مسمى الثلث المعطل، وما تنفذه مليشيات الحشد الشعبي في العراق التي باتت تمثل دولة داخل الدولة العراقية، بل وباتت هي المتحكم الرئيس في إدارة مؤسسات الدولة العراقية، وهو الأمر الذي يبرر الفشل الكبير الذي تشهده العراق والفساد السياسي والمالي والإداري الذي يعيشه جراء تحكم المليشيات الشيعية التابعة لإيران في المشهد السياسي والإداري والاقتصادي للدولة العراقية.
الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي وعلى مدى السنوات الست الماضية منذ انقلابها على السلطة وسيطرتها على مؤسسات الدولة بالقوة في 21 سبتمبر 2014م عمدت إلى استحداث وإنشاء مؤسسات وهياكل إدارية جديدة بديلة لمؤسسات الدولة وتعيين قيادات من عناصرها لإدارة تلك المؤسسات بشكل كامل، وكان أبرز تلك المؤسسات (هيئة الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث التي استبدلت بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، الهيئة العامة للزكاة، مؤسسة الشهداء، مؤسسة الجرحى، اللجنة العدلية، الهيئة العامة للأوقاف، جهاز المخابرات، مجلس التلاحم القلبي، مجلس حكماء وعقلاء اليمن... الخ) من المؤسسات التي أنشأتها وتديرها المليشيات.
