آ أقر مجلس النواب اليوم الاحد مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بصيغته النهائية.
وجاء اقرار البرلمان للمشروع بعد ان شرع أمس السبت في مناقشةآ تقرير لجنتي الشؤون الدستورية، والحريات العامة بشأن مشروع التعديل قانون الانتخابات المتضمن إنشاء سجل انتخابي الكتروني جديد في إطار الإعداد للانتخابات النيابية والرئاسية المتوقع إجراؤها في إبريل 2014م.
واستهدفت ابرز التعديلات على القانون قيام اللجنة العليا للانتخابات، بانشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة اعداده بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لاي عملية انتخابية او استفتاء، وذلك لما فيه انجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
كما ان هذا التعديل يستجيب للضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لاعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ، اضافة الى معالجة او جه القصور بخصوص اجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول.
وأكد النواب على ضرورة أن تجري الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني لافتين إذا استحال على اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إنشاء السجل الانتخابي الإلكتروني في أيٍ من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات لتلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه .
نيوزيمن
