العليمي يحمل الحكومة مسؤولية تنفيذ الإصلاحات والقرار 11 دون استثناء
السياسية - منذ 47 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن أولويات المرحلة الراهنة تتركّز على ثلاثة محاور رئيسية تأمين الرواتب والخدمات وتوفير واردات السلع الأساسية، وتعزيز الأمن، وحشد الجهود لصالح "معركة الخلاص" التي وصفها بأنها تتطلب تكاملًا بين الدولة والمؤسسات.
جاء ذلك خلال ترؤّسه جانبًا من اجتماع للحكومة بحضور عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي ورئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الأحد، في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة عدن.
وأوضح العليمي أن الإصلاحات الاقتصادية هي "الاختبار الحقيقي للدولة وقدرتها على ممارسة مهامها الدستورية"، مؤكدًا ضرورة تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11، الذي يُلزِم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، ومنع أي تحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة.
شدد رئيس مجلس القيادة على مسئولية الحكومة بتوسيع الموارد، وذكر منها السعي لتحريك سعر الدولار الجمركي، وضرورة تقديم مشروع الموازنة العامة في موعده. موجهًا بإجراء حصر شامل لممتلكات الدولة من أراضٍ وعقارات وأصول مؤجرة، ودراسة تحويلها إلى موارد فعلية عبر إنشاء صندوق سيادي يديرها بشفافية وفق معايير الحوكمة الدولية.
وطالب بإصلاح السياسة النقدية ودعم استقلال البنك المركزي لتعزيز أدوات الرقابة على البنوك وتنظيم نشاط شركات الصرافة بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.
ونظرًا إلى أن "أكثر من 17 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، أكد الرئيس العليمي على أهمية إزالة العوائق أمام المنظمات الدولية لإيصال مساعداتها دون معوقات. كما وجه بإسراع إنشاء هيئة وطنية للإغاثة لضمان التنسيق، والمحاسبة، وإنهاء تضارب الصلاحيات في العمل الإغاثي.
وأشاد العليمي بـ "الإنجازات الأمنية" التي تحققت مؤخرًا، بما في ذلك ضبط خلايا مرتبطة بالحوثيين وتهريب الأسلحة والمخدرات. وقال إن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون منظومة أمنية وقضائية فاعلة، مضيفًا: “لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش، ولا تنمية دون قضاء مستقل”.
ولذلك دعا إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع تقوية المؤسسات الأمنية والقضائية. وأكد أن استقلالية السلطة التنفيذية، وضبط العلاقة مع المحافظات، والانضباط المؤسسي ليست رفاهية، بل شروط لازمة لتماسك الدولة.
وأشاد الرئيس بدور السعودية والإمارات في دعم الشرعية، معتبرًا أن مساعدتهما ليست فقط دعمًا اقتصاديًا، بل “استثمارًا في استقرار اليمن ومستقبل آمن للمنطقة”. وطالب الحكومة بإدارة هذا الدعم بحكمة وتحويله إلى رافعة تنموية لتجاوز الأزمة.
وأكد العليمي أن استعادة مؤسسات الدولة تبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة، مشيرًا إلى أهمية توفير “متطلبات الجرحى” من خلال هيئة رعاية الجرحى التي دعا لإنشائها على الفور. كما شدد على أن الدبلوماسية اليمنية يجب أن تركز على توثيق جرائم الحوثيين أمام المحافل الدولية والعمل على الإفراج عن المحتجزين.
وجّه العليمي تحيّة خاصة للمرأة اليمنية، واعتبر أن غيابها من مواقع القرار غير مبرر، وقال: "ليس من العدل أن تناقش الحكومة مصير البلاد دون تمثيل نسائي. دولة مثل دولتنا التي تشكل فيها النساء أكثر من نصف السكان، يجب أن تمنحهن فرصة القيادة والمسؤولية." ودعا إلى تصحيح هذا التمثيل عبر تعيين وزيرة أو أكثر في الحكومة، وهو ما وصفه بخيار دستوري ومؤسسي يعكس كفاءة المرأة وخبرتها.
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن أولويات المرحلة الراهنة تتركّز على ثلاثة محاور رئيسية تأمين الرواتب والخدمات وتوفير واردات السلع الأساسية، وتعزيز الأمن، وحشد الجهود لصالح "معركة الخلاص" التي وصفها بأنها تتطلب تكاملًا بين الدولة والمؤسسات.
جاء ذلك خلال ترؤّسه جانبًا من اجتماع للحكومة بحضور عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي ورئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الأحد، في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة عدن.
وأوضح العليمي أن الإصلاحات الاقتصادية هي "الاختبار الحقيقي للدولة وقدرتها على ممارسة مهامها الدستورية"، مؤكدًا ضرورة تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11، الذي يُلزِم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، ومنع أي تحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة.
شدد رئيس مجلس القيادة على مسئولية الحكومة بتوسيع الموارد، وذكر منها السعي لتحريك سعر الدولار الجمركي، وضرورة تقديم مشروع الموازنة العامة في موعده. موجهًا بإجراء حصر شامل لممتلكات الدولة من أراضٍ وعقارات وأصول مؤجرة، ودراسة تحويلها إلى موارد فعلية عبر إنشاء صندوق سيادي يديرها بشفافية وفق معايير الحوكمة الدولية.
وطالب بإصلاح السياسة النقدية ودعم استقلال البنك المركزي لتعزيز أدوات الرقابة على البنوك وتنظيم نشاط شركات الصرافة بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.
ونظرًا إلى أن "أكثر من 17 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، أكد الرئيس العليمي على أهمية إزالة العوائق أمام المنظمات الدولية لإيصال مساعداتها دون معوقات. كما وجه بإسراع إنشاء هيئة وطنية للإغاثة لضمان التنسيق، والمحاسبة، وإنهاء تضارب الصلاحيات في العمل الإغاثي.
وأشاد العليمي بـ "الإنجازات الأمنية" التي تحققت مؤخرًا، بما في ذلك ضبط خلايا مرتبطة بالحوثيين وتهريب الأسلحة والمخدرات. وقال إن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون منظومة أمنية وقضائية فاعلة، مضيفًا: “لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش، ولا تنمية دون قضاء مستقل”.
ولذلك دعا إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع تقوية المؤسسات الأمنية والقضائية. وأكد أن استقلالية السلطة التنفيذية، وضبط العلاقة مع المحافظات، والانضباط المؤسسي ليست رفاهية، بل شروط لازمة لتماسك الدولة.
وأشاد الرئيس بدور السعودية والإمارات في دعم الشرعية، معتبرًا أن مساعدتهما ليست فقط دعمًا اقتصاديًا، بل “استثمارًا في استقرار اليمن ومستقبل آمن للمنطقة”. وطالب الحكومة بإدارة هذا الدعم بحكمة وتحويله إلى رافعة تنموية لتجاوز الأزمة.
وأكد العليمي أن استعادة مؤسسات الدولة تبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة، مشيرًا إلى أهمية توفير “متطلبات الجرحى” من خلال هيئة رعاية الجرحى التي دعا لإنشائها على الفور. كما شدد على أن الدبلوماسية اليمنية يجب أن تركز على توثيق جرائم الحوثيين أمام المحافل الدولية والعمل على الإفراج عن المحتجزين.
وجّه العليمي تحيّة خاصة للمرأة اليمنية، واعتبر أن غيابها من مواقع القرار غير مبرر، وقال: "ليس من العدل أن تناقش الحكومة مصير البلاد دون تمثيل نسائي. دولة مثل دولتنا التي تشكل فيها النساء أكثر من نصف السكان، يجب أن تمنحهن فرصة القيادة والمسؤولية." ودعا إلى تصحيح هذا التمثيل عبر تعيين وزيرة أو أكثر في الحكومة، وهو ما وصفه بخيار دستوري ومؤسسي يعكس كفاءة المرأة وخبرتها.
