مضى أعضاء كتلة المؤتمر وعدد من أعضاء البرلمان المستقلين في إجراءاتهم ضد وزير الشؤون القانونية مخاطبين رئيس الوزراء بإيقافه عن ممارسة مهامه تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمة بتهمة خرق الدستور والقانون والطعن في شرعية البرلمان وتضليل الرأي العام.
وتقدم أكثر من سبعين نائبا من المؤتمر والمستقلين خلال جلسة اليوم، المنعقدة وسط مقاطعة كتل المشترك، قرار اتهام ضد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي بخرق الدستور والقانون والتطاول على السلطة التشريعية، في بيان صادر عنه أمس الإثنين، مطالبين في رسالة موجهة لرئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة بالتحقيق مع الوزير وإحالته للمحاكمة استنادا لنص المادة )137) من الدستور والمواد ( 146، 147، 148) من لائحة مجلس النواب.
وعلى الرغم من دعوة النائب المستقل ناصر عرمان رئاسة المجلس والنواب الحاضرين لعدم التسرع في المضي في إجراءاتهم ضد الوزير المخلافي حفاظاً على حالة الوفاق التي تعيشها القوى السياسة، وتقليل حدة التباعد والاختلاف مع كتل المشترك، إلا إن دعوته لم تلق أي استجابة من النواب الذين أصروا على محاسبة المخلافي جزاء تهجمه على المجلس وطعنه في شرعيته، حد تعبير بعض الأعضاء.
وفيما هدد النائب المستقيل من كتلة المؤتمر عبد السلام هشول زابية بمقاطعة الجلسات حال تراجع المجلس عن قراره في التحقيق مع الوزير المخلافي ومحاكمته، فضل النائب المؤتمري خالد العنسي البقاء في المنزل عن الحضور إلى المجلس إذا لم يستمر المجلس في ممارسة صلاحياته الدستورية ضد الوزير.
وقال عضو كتلة المؤتمر النائب عزام صلاح :"إذا لم يكن لهذا المجلس موقف في حق وزير الشؤون القانونية فيجب إغلاقه."
واتهم صلاح كتلة الإصلاح بإثارة المشاكل وتزعمها لموضوع مقاطعة البرلمان، مطالبا بمحاسبتها باعتبار المقاطعة تعطيلا للدستور ومهام البرلمان ومصالح الشعب.
من جانبه اعتبر النائب الناصري عبد الله المقطري، الذي تقاطع كتلته الجلسات بمعية كتلتي الإصلاح والاشتراكي، طعن وزير الشؤون القانونية في شرعية البرلمان طعناً في شرعيته كوزير وشرعية الحكومة التي هو عضو فيها، كون البرلمان هو من منح الثقة لهذه الحكومة.
كما اعتبر المقطري بيان وزير الشؤون القانونية ضد البرلمان بأنه فتوى سياسة غير ملزمة أكثر منه فتوى قانونية، فضلاً عن أنها إساءة للمنصب الذي يتقلده.
وفي السياق أقر النواب استدعاء وزير الإعلام الأربعاء المقبل لمساءلته حول حذف أجزاء من الخبر الخاص بجلسة البرلمان يوم أمس من نشرة أخبار قناة اليمن الفضائية.
وكان وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي قد دعا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامنيها وقد تؤدي الى نسف العملية السياسية .
ووفقاً للمادة الدستورية (139) والمادة (146) من لائحة البرلمان فإن للنواب حق إحالة رئيس الحكومة أو أي من الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة بناءً على مقترح خُمس أعضاء البرلمان (61) على الأقل وموافقة الثلثين، وأثناء الإجراءات يوقف الوزير المعني عن العمل ويحق له الدفاع عن نفسه أمام البرلمان خلال أسبوع.
واكد الوزير المخلافي ان ما تقوم به الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحي الراعي في مجلس النواب يعد اغتصاب للبرلمان واصفا الاجتماع بانه يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الأحوال نسبتها إلى مجلس النواب كونه والعدم سواء .
وأشار المخلافي في بيان صحفي صادر عنة اليوم ان استمرار عقد مثل تلك الاجتماعات وتحت قبة البرلمان وعلى تلك الصورة ينبثق من حرصنا وموقعنا الوظيفي كوزير للشئون القانونية على عدم جواز تمرير أي قرارات تتسم بعدم الشرعية وتمس قوانين نافذة معمول بها مشيرا الى ان عدم المشروعية لتلك القرارات التي تتم في ظل إقصاء الكتل البرلمانية الأخرى تظل هي الصفة الملازمة لها حتى ولو اجتمعت تحت قبة البرلمان أسوة بالمخرجات الفاقدة للشرعية منذ فترة الانعقاد الثاني في 11 مايو واية قرارات تشريعية او رقابية لاحقة تتخذها كتلة المؤتمر خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة ((8 )) من اتفاق نقل السلطة من مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية .
ونوه الوزير إلى أن استمرار المؤتمر الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج اطار عملية التوافق الوطني عبر كتلته البرلمانية تمثل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرفة والمناهضة لعملية التغيير دورها في إعاقة أية فرص من شأنها توفير المناخات الملائمة للاستقرار واستكمال مؤتمر الحوار الوطني .
وقال المخلافي إن :"مواصلة القوى التقليدية والمهيمنة على مجلس النواب سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع ولو بالضرب عرض الحائط بكل التقاليد والمفاهيم والأسس والقيم التي تحكم عمل مجلس النواب بوضعه الحالي والسياسة التوافقية المجمع عليها والمنبثقة من اتفاق مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية واتفاق الية نقل السلطة"
واعتبر ان ما صدر عن الكتلة البرلمانية الحزبية للمؤتمر الشعبي العام اليوم الأحد من قرار يقضي بإحالة وزير الشؤون القانونية للتحقيق على خلفية اعتراضه لشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرها المجلس خلافا للعملية التوافقية .
وعلى الرغم من أن التوجه الذي يتبناه أعضاء كتلة المؤتمر يبدو منفصلاً عن موقف الحزب خارج قاعة البرلمان الا أن استمرار الحزب بتجاهل المطالب التي رفعتها كتل المشترك وعدم سعيه الى العمل على تجاوز نقاط الخلاف تشير الى أنه هناك بوادر أزمة سياسية جديدة تضاف إلى أزمات حكومة الوفاق التي يشهد الشارع ، والأروقة السياسية، حديثاً متزايداً عن فشلها وضرورة تغييرها.
وليس من الواضح بعد ماهي الآليات التي سيستند اليها البرلمان في عملية التحقيق مع الوزير، إذ أنه من المعروف أن الحكومة الانتقالية جاءت عبر المبادرة الخليجية التي تنص على أن التوافق السياسي هو أساس العمل خلال الفترة الحالية، وأنه هو من يعطي قوانين المجلس نفسه الشرعية وليس العكس. ...
نيوزيمن
