المؤتمر العلمي الدولي الثاني بعدن.. بحث السياسات النقدية وتمويل التنمية
إقتصاد - منذ ساعة و 30 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة عدن أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتعافي الاقتصادي، الذي تنظمه جامعة العلوم والتكنولوجيا – المركز الرئيس عدن، بالشراكة مع البنك المركزي اليمني، في خطوة تهدف إلى الجمع بين البحث العلمي والسياسات الاقتصادية العملية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في البلاد.
ويأتي المؤتمر في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه اليمن، أبرزها الحاجة إلى استقرار العملة الوطنية، تعزيز الثقة في المنظومة المالية، وتحفيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المناطق المحررة، ما يجعل مثل هذه المبادرات البحثية والمهنية أدوات أساسية لفهم المشكلات ووضع الحلول العملية.
ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام مجموعة من البحوث العلمية المتخصصة، التي تتناول السياسات النقدية، تعزيز الاستقرار المالي، تمويل التنمية، ودور القطاع المصرفي في إعادة الإعمار، في محاولة لتقديم حلول مبتكرة ومستندة إلى البيانات الاقتصادية الأكاديمية لتعزيز مسارات التعافي.
وفي حفل الافتتاح، الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد باناجه، ووكلاء البنك المركزي وعدد من المسؤولين والقيادات المصرفية والأكاديمية، أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في كلمة مسجلة، على الدور المحوري للقطاع المصرفي في تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية.
وأشار رئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر ناصر لصور، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي، ودورها في تطوير السياسات الاقتصادية وبناء القدرات البحثية، بما يسهم في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة.
كما شدد رئيس جمعية البنوك اليمنية الدكتور أحمد بن سنكر، على تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية لبناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، فيما نوّه رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور عبدالغني حميد، بالدور المحوري للبحث العلمي في تشخيص المشكلات الاقتصادية وتوظيف الدراسات الأكاديمية لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
يُذكر أن المؤتمر يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، بما يسهم في وضع توصيات عملية قابلة للتطبيق لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية في عدن وبقية المناطق اليمنية، وسط أفق واسع للتعاون بين البحث العلمي والمؤسسات المالية.
