لجنة تنظيم الواردات تقر منع دخول بضائع المخالفين من يناير 2026
إقتصاد - منذ ساعتان و 31 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات حزمة من الإجراءات الصارمة بحق التجار غير الملتزمين بالآلية التنظيمية وتعليمات اللجنة، أبرزها عدم الإفراج عن أي بضائع تخص المخالفين ومنع دخولها إلى البلاد ابتداءً من الأول من يناير 2026م.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول وأعضاء اللجنة، حيث ناقش الاجتماع نتائج نشاط اللجنة منذ تدشين عملها قبل مائة يوم.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة، والتي بلغ عددها 12,931 طلب تمويل، بقيمة إجمالية تعادل مليارين ونصف المليار دولار، مقدمة من 47 بنكاً وشركة صرافة مرخصة، وتصدرت سلعتي القمح والدقيق قائمة الطلبات، تليها واردات المشتقات النفطية، مع الإشادة بجهود الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات بسرعة ومهنية.
كما تطرق الاجتماع إلى سير عمل اللجان الفنية والتنفيذية التابعة للجنة، ومستوى الإنجاز في معالجة طلبات تمويل الاستيراد لمختلف السلع والبضائع، وراجع مستوى التزام ممثلي الجهات المعنية بالتكليفات الصادرة، مؤكداً أهمية التطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات بما يحقق الأهداف المحددة ويخدم الصالح العام.
واستمع الاجتماع إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي للجنة، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، ووزارة النقل، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، والتي أشارت إلى وجود مخالفات من بعض التجار وعدم التزامهم بالآلية المعتمدة، ما أدى إلى تكدس البضائع في ميناء الحاويات.
وفوضت اللجنة مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة، بالتحفظ على البضائع المستوردة بالمخالفة لتعليمات اللجنة، وإخضاعها للإجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة، وأخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار المخالفات، إلى جانب إدراج غير الملتزمين بقائمة خاصة بالأشخاص المحظورين من مزاولة عمليات الاستيراد.
وناقش الاجتماع الإجراءات المطلوبة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بعمل اللجنة، وإصدار التكليفات اللازمة للجهات المعنية، مجدداً دعوته لجميع الجهات إلى التعاون الكامل لإنجاح آلية عمل اللجنة، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن المواطنين المعيشي والاجتماعي.
