تدهور صحة المحامي صبرة المختطف لدى الحوثيين وسط صمت نقابي وانتقادات واسعة
السياسية - منذ ساعة و 54 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن:
تتفاقم المخاوف الحقوقية في اليمن مع تدهور الحالة الصحية للمحامي عبدالمجيد صبرة، المختطف لدى ميليشيا الحوثي منذ عدة أشهر، في ظل صمت مريب لنقابة المحامين اليمنيين وعدم اتخاذها أي خطوات عملية للمطالبة بالإفراج عنه أو حمايته، رغم ما يواجهه من مخاطر متزايدة داخل السجن.
ووجهت أسرة المحامي صبرة انتقادات حادة للنقابة، محذرة من أن استمرار الصمت قد يؤدي إلى عواقب صحية وإنسانية لا يمكن تداركها، خصوصًا بعد دخول المختطف في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 15 يومًا احتجاجًا على احتجازه التعسفي.
وقال وليد صبرة، شقيق المحامي المختطف، في منشور على موقع فيسبوك، إن نقابة المحامين لم تتخذ أي إجراء يُذكر منذ اختطاف شقيقه، ولم تقدم حتى مذكرة رسمية واحدة للجهات المعنية، رغم مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على احتجازه. وأضاف مخاطبًا النقابة: "كفى صمتًا.. تحركوا الآن قبل أن يتحول كل محامٍ في هذا الوطن إلى هدف بلا حماية وبلا صوت".
وأوضح وليد صبرة أن آخر تواصل للأسرة مع المحامي كان قبل 11 يومًا، حيث أبلغهم حينها بإعادته إلى زنزانة انفرادية، في وقت تزداد فيه حالته الصحية سوءًا نتيجة الإضراب عن الطعام، مجددًا التحذير الذي أطلقته الأسرة الأسبوع الماضي بشأن تدهور وضعه الصحي وخطورة استمرار احتجازه.
وكانت عناصر استخباراتية تابعة لميليشيا الحوثي قد اقتحمت مكتب المحامي عبدالمجيد صبرة في 15 سبتمبر الماضي بمنطقة شميلة جنوب صنعاء، وعبثت بمحتوياته قبل اختطافه ونقله إلى أحد سجونها سيئة السمعة، دون أي مسوغ قانوني أو توجيه تهم رسمية، بحسب ما أكدته مصادر حقوقية يمنية مستقلة.
وتأتي هذه القضية في سياق تصعيد واسع للاعتقالات التعسفية التي تنفذها جماعة الحوثي بحق محامين وناشطين حقوقيين وصحفيين وسياسيين ومدنيين، إضافة إلى موظفين في منظمات إنسانية دولية، وهو ما وثقته تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية، من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي حذرت مرارًا من استخدام الاحتجاز التعسفي كسلاح لقمع الأصوات المدنية في اليمن.
وأكدت تقارير حقوقية محلية ودولية أن الاعتقال دون تهم، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز في مناطق سيطرة الحوثيين تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. في حين حذر حقوقيون من أن استمرار تجاهل نقابة المحامين لقضية صبرة يضعف دورها المهني والأخلاقي، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن المحامين في اليمن باتوا بلا غطاء نقابي أو حماية قانونية، في بيئة تشهد تآكلًا واسعًا لسيادة القانون.
وتجدد أسرة المحامي صبرة، إلى جانب منظمات حقوقية محلية، مطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، داعية المجتمع الدولي والهيئات القانونية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية العاملين في مهنة المحاماة.
