"مركزي عدن" يشدد على تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إقتصاد - Monday 03 November 2025 الساعة 05:41 pm
عدن، نيوزيمن:
شدد البنك المركزي اليمني في عدن، على ضرورة الامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية توريد القطاع التجاري لمبيعاته أولاً بأول إلى حساباته البنكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الدورة المالية داخل الجهاز المصرفي.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد في مقر البنك المركزي، الأحد، برئاسة منصور راجح، وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، وبحضور الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إضافة إلى مديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية المُقرة من اللجنة الوطنية.
وناقش الاجتماع سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة لتنظيم وتمويل الواردات، والهادفة إلى تحسين إدارة العرض والطلب على النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف. وأكد المشاركون أن التزام التجار بتوريد مبيعاتهم إلى حساباتهم البنكية يشكل ركيزة أساسية لإعادة الدورة النقدية إلى القطاع المصرفي، وتمكين البنوك من أداء دورها الحيوي في تمويل الأنشطة التجارية والإنتاجية.
كما شدد الاجتماع على أهمية الانضباط في تنفيذ التعليمات والإجراءات الفنية المعتمدة من البنك المركزي، مشيراً إلى أن ذلك يعزز فاعلية السياسة النقدية ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، خاصة في ظل الجهود المستمرة لضبط سوق الصرف وتنظيم عمليات الاستيراد وفق أولويات اقتصادية مدروسة.
وأكد الفريق التنفيذي للجنة الوطنية على ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث المستمر لقوائم العقوبات الدولية، بما يحافظ على سمعة النظام المالي اليمني ويضمن قدرته على التفاعل مع النظام المالي العالمي.
وأشار المجتمعون إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ ضمانة أساسية لاستمرار تدفق الإمدادات الأساسية إلى البلاد، وحماية البنوك اليمنية من المخاطر القانونية أو الإجرائية التي قد تؤثر على تعاملاتها الخارجية.
وعبّر ممثلو القطاع التجاري والمصرفي عن تقديرهم لمستوى الاستقرار النسبي الذي شهده سعر الصرف مؤخراً، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي أسهمت في تهدئة الأسواق وتحسين مناخ الأعمال.
ودعا المشاركون إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزي والغرفة التجارية والقطاع المصرفي لضمان التنفيذ الفعّال لقرارات اللجنة الوطنية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على التوازن الاقتصادي ويعزز الثقة في الجهاز المصرفي.
