دبلوماسية الرهائن.. إقرار حكومي بوجود صفقة وراء إفراج الحوثي عن مسؤولة أممية مختطفة

السياسية - منذ ساعتان و 11 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

أقرت الحكومة اليمنية بوجود صفقة مشبوهة وراء إفراج مليشيا الحوثي الإرهابية عن مسؤولة أممية قامت باختطافها أواخر الشهر الماضي في صنعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس الماضي، الإفراج عن المواطنة الأردنية لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، المختطفة لدى مليشيا الحوثي منذ 31 أغسطس الماضي.

واكتفى ناطق الوزارة الأردنية حينها بالقول إن سلطات بلاده تابعت قضية احتجاز كتاو، وعملت على ضمان "الإفراج عنها وتأمين عودتها في أسرع وقت ممكن"، مضيفاً: "إن هذه الجهود أثمرت عن إنهاء الأزمة بسلام".

ولم يوضح ناطق الخارجية الأردنية تفاصيل هذه الجهود، التي نجحت في الإفراج عن المسؤولة الأممية، حيث جرى نقلها الخميس من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي إلى الأردن عبر طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني.

إلا أن مصادر إعلامية وناشطين أشاروا حينها إلى وجود صفقة غامضة وراء الإفراج عن المسؤولة الأممية ذات الجنسية الأردنية، تضمنت نقل قيادات حوثية عالقة في الأردن على ذات الطائرة التي أقلتها إلى بلادها.

ومن بين هذه القيادات وزير الخارجية السابق في حكومة المليشيا الحوثية هشام شرف، الذي جرى اعتقاله في يوليو الماضي من قبل السلطات الحكومية في مطار عدن الدولي أثناء مغادرته نحو الأراضي الأردنية للعلاج.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن عودة شرف إلى صنعاء عقب شهرين فقط من مغادرتها، يتزامن مع تقارير تحدثت عن كونه من أبرز المرشحين لتولي رئاسة حكومة المليشيا الحوثية بعد مقتل رئيسها أحمد الرهوي، الذي قُتل مع عدد من وزرائه في غارة إسرائيلية أواخر أغسطس بصنعاء.

هذه الصفقة المشبوهة أقرت بحدوثها الحكومة اليمنية، حيث أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي قايضت مقابل الإفراج عن كتاو بإجلاء جرحى حوثيين وإعادة قيادات كانت عالقة في الخارج.

واعتبر الإرياني أن ذلك يشير إلى أن المليشيا الحوثية باتت تتعامل مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كرهائن، وتستخدمهم كورقة مساومة وابتزاز سياسي، على طريقة "دبلوماسية الرهائن" التي ابتدعها النظام الإيراني منذ الثورة الخمينية، واتبعتها في ذلك جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة.

وأضاف وزير الإعلام أن استنساخ مليشيا الحوثي لأسلوب "دبلوماسية الرهائن"، الذي اشتهر به النظام الإيراني في أزمة الرهائن عام 1979، يؤكد أن المليشيا "ليست سوى أداة إيرانية تنفذ ذات النهج القائم على احتجاز الرهائن لابتزاز المجتمع الدولي وانتزاع تنازلات سياسية".

وحمل الإرياني الأمم المتحدة ومنظماتها المسئولية الكاملة عن سلامة موظفيها وما يتعرضون له من حملات اختطاف واعتقال من قبل المليشيا الحوثية، مؤكداً أن استمرارها في تجاهل الدعوات المتكررة لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن يسهّل على المليشيا استخدامهم كرهائن لتحقيق مكاسب سياسية.