تحركات وزارية بالمكلا تزامناً مع مؤشرات تصعيد تربوي
الجنوب - منذ 3 ساعات و دقيقة
المكلا، نيوزيمن:
في ظل تصاعد الحديث عن نية المعلمين في محافظة حضرموت تنفيذ إضراب شامل مع بدء العام الدراسي الجديد، أجرى وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، الأحد، تحركات ميدانية لبحث واقع التعليم واستعدادات إطلاق العام الدراسي 2025/2026، خلال اجتماع رسمي بمدينة المكلا مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة.
اللقاء الذي جمع العكبري مع صالح عبود العمقي، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت، جاء في توقيت بالغ الحساسية، مع تصاعد الضغوط المطلبية للمعلمين وسوء الأوضاع المعيشية، الأمر الذي يُنذر بتأثر انطلاق العام الدراسي في المحافظة الأكثر سكانًا وموارد في الجنوب.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الخدمية في حضرموت، وعلى رأسها واقع التعليم، ومستوى الجاهزية لبدء العام الدراسي، والتحديات التي تواجه العملية التربوية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الكادر التعليمي. مؤكدًا أن الحكومة تتابع عن كثب مستجدات حضرموت، وتسعى إلى معالجة الإشكاليات الراهنة، بما يضمن تحسين الخدمات العامة، وعلى رأسها التعليم.
وخلال الاجتماع، استمع وزير التربية من مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت، الأستاذ أمين باعباد، إلى تقرير مفصل حول مستوى التحضيرات الجارية للعام الدراسي الجديد، وأبرز الصعوبات الإدارية والمطلبية التي قد تعرقل انتظام الدراسة في بعض المديريات.
العكبري شدد على أهمية استكمال التهيئة للعام الجديد، وتجاوز أي عقبات قد تعرقل العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد للتدخل العاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات الطارئة.
وتأتي هذه التحركات وسط أنباء متداولة عن اعتزام شريحة واسعة من المعلمين في محافظة حضرموت، وخصوصًا في الساحل، تنفيذ إضراب مطلع العام الدراسي، احتجاجًا على تأخر صرف المرتبات والمستحقات، وتدهور أوضاعهم المعيشية، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين الكادر التربوي والسلطات الحكومية بشأن الحقوق والحوافز.
وتؤكد مصادر تربوية لـ"نيوزيمن" أن التهديد بالإضراب ليس وليد اللحظة، بل يأتي بعد سلسلة من التحذيرات أطلقتها نقابات المعلمين في حضرموت خلال الأشهر الماضية، نتيجة عدم الاستجابة الكافية لمطالبهم، خاصة في ظل تفاقم الغلاء المعيشي وتدهور سعر الصرف سابقًا، دون أن يقابله أي تحسين في الأجور.
وأكد الوزير العكبري، في ختام الاجتماع، على أهمية تكامل الأدوار بين وزارة التربية والسلطات المحلية والمكاتب التنفيذية لضمان انتظام العام الدراسي، مشيرًا إلى أن التعليم يجب أن يكون "بعيدًا عن التجاذبات السياسية والضغوط المعيشية"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الوزارة تتفهم مطالب المعلمين المشروعة، وتسعى لمعالجتها تدريجيًا ضمن إمكانات الدولة.
وشدد على ضرورة تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، وتوفير الحد الأدنى من المقومات التي تضمن استقرار الدراسة، داعيًا النقابات التربوية إلى إعطاء الأولوية لمصلحة الطلاب، والتعاون مع الجهات الرسمية بما يخدم مستقبل التعليم في المحافظة.
