صالح علي الدويل
الحكومة ومناورات سلطة التمكين الإخواني في شبوة
كل المحافظات المحررة تتعامل مع حكومة المناصفة إلا شبوة في معركة كسر عظم معها!! فهل معركتها شرعية أم تمرد؟
هناك حلقة مفقودة في المسؤولية يعتّم عليها إخوان شبوة، فلا يوجد مبرر للمشارعة في الرياض، حسب قولهم، وتجاوز سلطة رئيس الوزراء إلا لتمرير أجندات خارج الحكومة يراد تمريرها بطريقة التمكين الإخواني الذي يضع المؤسسات والإدارات مجرد لافتة للتمويه بينما العمل التمكيني يكون مع رأس تمكين، وهو ليس في مكتب رئيس الوزراء بل في مكتب الرئيس ومعروف.
ويقتضي التموية خلق ضجيج عبر الآلة الإعلامية بعبارات من قبيل الكفيل، وقائد التنمية، وأن البعض مستعد لبيع المحافظة والوقوف مع معين لولا المحافظ!!، وأخرى أنه دخل مرحلة كسر العظم مع معين!!، وحينا لو كان بن عديو سارقا لوقف مع معين وكأن الطرف الآخر في أمانة يوسف النبي!!، وأخرى بحجة الحقد على التنمية، وتارة الميناء، وتارة أن الكهرباء الغازية قادمة في البحر، وتارة بلحاف واستلامه، ان الرئيس أمر بجامعة شبوة، وحجة وقود الكهرباء لاثارتها شعبيا... الخ.
تبريرات ليغطي التمكين أجندات لا يريد لأبناء شبوة ولا حتى للحكومة ولا للتحالف أن يعرفوها وحصرها في دائرة رموز التمكين المهيمن على مكتب الرئيس بعد تحجيمهم في الحكومة.
طالما وشبوة جزء من مركزية الشرعية ومؤسساتها، فما هي المسببات التي جعلت محافظها لا يتعامل مع الحكومة ويدير معركة كسر عظم مع رئيسها، ما هي شرعية تجاوزه؟
ألم يوصف التمكين أعداءه حين تجاوزوا أو اختلفوا مع الحكومة وعملوا كسر عظم معها بأنها "مليشياوية" يجب الوقوف ضدها؟
كيف يبررون عمليتهم لكسر العظم معها؟ هل هي شرعية أم مليشياوية؟
لو أن مأمور مديرية في شبوة تجاوز المحافظ وذهب يناقش شأنا لمديريته مع وزارة الحكم المحلي أو رئيس الوزراء
هل هو تمرد على سلطة المحافظة أم لا؟
ما هي المخالفات التي جعلت رئيس الوزراء يحط رجل فوق رجل حسب دعواهم؟
يوضحونها للرأي العام إن كانوا صادقين.
ولن يفعلوا، لأن معركة كسر العظم في الرياض كثشفها تقرير الخبراء الدوليين بأن الإصلاح يعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي تهديداً وجودياً.
وبهذا فهي ليست معركة ضد معين بل ضد رعاة اتفاق الرياض الذي جاء بمعين والحكومة.
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
