لكل الحق في الاعتقاد.. وقديما قال أحدهم :إن الإنسان حيال الدين طفل!
يعني ليس في الوسع مناقشته بالمنطق في ما يعتقد.
كذلك فإن الدول المتحضرة (دول المواطنة وحقوق الانسان وإسقاط المحرمات بمختلف صنوفها، دينية وقومية واجتماعية وثقافية) تحترم عقائد مواطنيها (وغير مواطنيها).
العلمانيون اليمنيون _ إجرائيا دعونا نسلم بعلمانيتهم_ الذين يؤمنون بأن الدين لله والوطن للجميع، وأن الدين _ أي دين_ شأن خاص بين العبد وربه، مطالبون باحترام حق اليمني في الاعتقاد، وفي سبيل ذلك يمكن الاشتغال _ وسأكون معهم بالتأكيد_ على تعديل النصوص السالبة لهذا الحق في الدستور والقوانين لكن ليس عليهم تحقير معتقدات اليمنيين وممارسة شتى صنوف العنف اللفظي للتعبير عن قناعاتهم بشأن "دين الناس" وإلا فإنهم ينتهجون نهج المتطرفين الاسلاميين على تعدد فرقهم، إذ يتدخلون في معتقدات الناس لغرض فرض نموذجهم الخاص وقراءتهم الأحادية للإسلام.
ليست المشكلة في ما يعتقده الناس (دونالد ترامب وجورج بوش الإبن، وقبلهم رونالد ريجان كانوا يعتقدون بما يمكن وصفها "خزعبلات") ووجدت مؤسسات تكبحهم وانتخابات دورية تأتي بغيرهم.. المشكلة تقع في صميم "السياسة".
مشكلة اليمنيين في غياب "دولة المواطنة"،وفي تنمر الجماعات الاسلامية في "غياب السياسة" بما هي مدنية ومواطنة و"فرد"_ لا قبيلة ولا طائفة_ وممكنات متوافق عليها تنتظم في عقد سياسي له فاعليته في الحيز العام.
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
