ما بين تعز والمخا.. الأولى تغرق في الجرائم.. فيما تنتصر في الأخيرة قيم العدالة.
في مديرية المخا الواقعة تحت سيطرة المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح ألقي القبض على الفور على عدد من المتورطين بجريمة اغتيال الشيخ علي الحيسي.
هذا الإنجاز أظهر الكفاءة العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المديرية من حيث تحديد هوية الجناة وضبطهم.
في المقابل، ما يزال الوضع في المناطق المحررة من محافظة تعز محفوفا بالصعوبات، إذ لا يزال الوضع الأمني مقلقا للكثير من المواطنين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بجرائم قتل تتستر على مرتكبيها قيادات أمنية وعسكرية لمجرد أنهم يتشاركون معتقدات سياسية واحدة.
فقبل أيام اقتحم أربعة عناصر ينتمون لقوات الجيش منزل مواطنة ضعيفة وهي ميثاق محمد سعيد في منطقة ريفية، حيث قتلوها أمام أطفالها بطريقة بشعة أثناء ما كانت تقوم بإعداد وجبة الإفطار لهم.
بعد الإجهاز على روحها البريئة فر القتلة ليحتموا بما يسمى ب"كتيبة النصر" التي يقودها رامي الخالدي، وهي كتيبة غير قانونية ولم يصدر قرار رسمي بتشكيلها.
الكتيبة التي تعد أحد الأذرع العسكرية لجماعة الإخوان وتتمركز في جبهة الكدحة، ما زالت تحمي الجناة وترفض تسليمهم إلى الجهات القضائية.
رعاية القتلة توازي الجرم الذي ارتكبه القتلة الأربعة بحق تلك المرأة الضعيفة، حيث تم تهشيم رأسها وعندما فارقت الحياة تم تفريغ شريط كامل من الرصاص في صدرها.
هذا النوع من الرعاية شكل حافزا للمجرمين على الإفلات من المحاسبة، إضافة إلى أنه عد حافزا للمجرمين لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم لما يحظون به من حصانة من القادة الأمنيين والعسكريين.
وما بين جريمة المخا وتعز يبرز في الأولى محاولة مستميتة لترسيخ قيم العدل والأمن وتقديم القتلة إلى حبال المشانق، فيما يعمل المسؤولون الأمنيون والعسكريون في الثانية على حماية المجرمين ومنحهم فرصة الإفلات من العقاب.
تلك الحماية ليس حدثا منعزلاً في تعز، بل المدينة شهدت مؤخرًا عدة حوادث قتل وخطف وابتزاز، وهي جرائم تستدعي العمل ليس فقط على إطلاق الدعوات إلى الإصلاح في قطاعي الأمن والجيش، بل محاسبة المجرمين ومن يقدم لهم الحماية، إضافة إلى مراجعة التعيينات في هذين القطاعين.
لقد عانى المواطنون في تعز بما فيه الكفاية، وحان الوقت لإيجاد حلول دائمة تضمن توفير الأمن لهم، وإيصال المجرمين إلى حبال المشانق.
