دراسة: الحوثيون يستخدمون أسلحة محظورة دوليًا ضد المدنيين
السياسية - Thursday 06 April 2023 الساعة 02:44 pm
عدن، نيوزيمن:
أكدت دراسة حقوقية أعدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومقرها مصر، أن اليمن ما زال يعيش أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك نحو 17.3 مليون يعانون انعداماً للأمن الغذائي، و21.6 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، ونحو 20.3 مليون يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية. كما أشارت الدراسة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد رجح وفاة 1.3 مليون شخص، بجانب وفاة طفل كل خمس دقائق إذا استمر النزاع في اليمن حتى 2030.
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان “دماء على الزناد.. انتهاكات مليشيا الحوثي في اليمن بعد ثماني سنوات من النزاع”، أن تجاهل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، كان سببًا اضافيًا في إضفاء مزيد من التدهور على أوضاع السكان في اليمن، خصوصا وأن الميلشيات الحوثية تتحكم بقوة السلاح وبحكم الأمر الواقع بمناطق يعيش فيها 70% من السكان في اليمن بينما يعيش 30% فقط من السكان في المناطق التي يحكمها مجلس القيادة الرئاسي.
وتناولت بالرصد والتحليل حالة حقوق الانسان في شمال اليمن موقع حكم ميليشيا الحوثي التي وصفها قرار مجلس الأمن رقم 2426 لسنة 2022 بأنها جماعة إرهابية، وذلك منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى الآن.
وركزت الدراسة على الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني لا سيما استهداف المدنيين في ظل الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة المحظورة دوليًا والأسلحة المتفجرة ضد المدنيين من قبل ميلشيا الحوثي. بجانب استخدام التعذيب كأداة في النزاع، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان لا سيما الاعدامات بإجراءات موجزة وتعسفيًة، وانتهاك حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والحرمان من التعليم والحق في العمل والحق في الصحة. وكذلك الانتهاكات التي تمارس ضد الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن مثل النساء، والأطفال، والأقليات، والمهاجرين.
وصرح أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي- رئيس مؤسسة ماعت، أن مليشيا الحوثي تعتمد على اتباع استراتيجية ترهيب وتخويف المدنيين الخاضعين لسيطرتها، وأن من تداعيات هذه الاستراتيجية ازهاق أرواح آلاف من المدنيين وإصابة آخرين، كما تأثرت البنية التحتية المدنية بسبب القصف العشوائي لميلشيا الحوثي، ودفع الترحيل أو التهجير القسري بمئات الأسر إلى مخيمات النازحين التي تفتقر الي الخدمات الأساسية أو أي شكل من اشكال الحياة.
وأضاف عقيل، إن الإفلات من العقاب وعدم فتح تحقيقات شفافة في جميع الانتهاكات المتعقلة بالقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان لا يزال هو السائد في شمال اليمن وهو ما جعل هذه الانتهاكات نمطًا متكررًا للمسلحين التابعين لميلشيا الحوثي، فالدماء لا تزال على الزناد. وقد يؤدي تخلي ميليشيا الحوثي عن الهدنة في 2 أكتوبر 2022 ورغبتها في عدم تمديدها إلى مزيد الانتهاكات لحقوق الإنسان فاقمت من الوضع الإنساني المتردي في الأصل في شمال اليمن.
من جانبه قال على الجمال نائب مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، إن المدنيين في اليمن يتحملون وطأة النزاع المسلح أكثر من غيرهم وبعد نحو ثماني سنوات على النزاع المسلح بلغ عدد ضحايا المدنيين أكثر من 64 ألف مدني بينهم نحو 15 ألف قتيل وما يقرب من 50 ألف مُصاب. أغلبهم من النساء والأطفال.
وأضاف إن أرقام الضحايا قد تكون أعلى من ذلك، ولكن نقص الإبلاغ والتوثيق يجعلنا لا نحصل سوى على النزر اليسير من المعلومات بخصوص الضحايا الذين قتلوا.
