مفاوضات الأردن تتحول من فتح المعابر إلى البحث عن تمويلات خارجية للحوثيين

السياسية - الاثنين 04 يوليو 2022 الساعة 07:57 م
صنعاء، نيوزيمن:

تحولت المفاوضات المنعقدة حالياً في العاصمة الأردنية عمان، بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، من مناقشة فتح المعابر ورفع الحصار عن تعز، إلى البحث عن تمويلات خارجية للحوثيين.

وذكر موقع سبأنت، في نسخته الحوثية، أن رئيس وفد الميلشيات المفاوض في الأردن، يحيى الرزامي، التقى بفريق قطاع الإصلاح الأمني في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بقيادة المستشار العسكري الجنرال أنطوني هايوورد، لبحث دعم المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام التابع للميليشيات.

وزعم الرزامي، خلال اللقاء، أن ميليشياته المتهمة بزرعة آلاف الألغام التي تسببت بمقتل آلاف الأبرياء في مختلف أنحاء اليمن، تحتاج إلى الدعم من اجل إزالة الألغام.

فيما أكد المسؤول الأممي أنه يبذل كل الجهود في سبيل الإفراج عن الأجهزة والمعدات الخاصة بالمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الأمم المتحدة لتقديم الدعم المالي للميليشيات الحوثية تحت ذريعة نزع الألغام، على الرغم من معرفتها بحجم الشبكات التي زرعتها الميليشيات ورفضها حتى الآن تسليم خرائطها من أجل استكمال نزعها من قبل المشروع السعودي لنزع الألغام مسام.

وفي أبريل الماضي أطلق المركز الأميركي للعدالة (مركز حقوقي مستقل)، تقريره المعنون "الألغام: القاتل الأعمى"، الذي يرصد ويوثق حالات القتل والإصابة وتدمير الممتلكات في اليمن، بفعل الألغام التي انفردت ميليشيات الحوثي الإرهابية بزراعتها.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي تمارس زراعة الألغام الفردية والمحلية المصنعة محليا بشكل ممنهج في كافة المواقع العسكرية التي تسيطر عليها وفي المناطق والطرق التي تنسحب منها بطرق عشوائية دونما أي ضرورة عسكرية.

وأشار التقرير، الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، إلى أنه منذ يونيو 2014 إلى فبراير 2022، قتل نحو 2526 من المدنيين منهم 429 طفلاً و217 امرأة.

كما أصيب 3 آلاف و286 آخرون منهم 723 طفلا و220 امرأة في عدد 17 محافظة يمنية، وقد تعرض 75% للإعاقة الدائمة أو التشويه الملازم لهم طيلة حياتهم.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بإدراج القيادات العسكرية للحوثيين "المتورطين بجرائم قتل المدنيين بالألغام" ضمن لائحة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق مستقل بشأن استخدام الحوثيين للألغام بشكل مفرط وعشوائي دون ضرورة عسكرية وبالمخالفة لنصوص اتفاقية أوتاوا 1997.