"مجلس الأقليات" يتهم الشؤون الاجتماعية بتجاهل طلب إشهاره

السياسية - Sunday 27 March 2022 الساعة 10:05 pm
عدن، نيوزيمن:

اتهم "المجلس الوطني للأقليات في اليمن"، يوم الأحد، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة المعترف بها دوليًا، بتجاهل طلب تسجيل وإشهار تقدم به مؤسسوه إلى الوزارة وفقا للقانون.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان رسمي، اطلع نيوزيمن على نسخة منه، إن مؤسسيه قدموا مذكرة طلب تسجيل وإشهار إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، في عدن، وأرفقوها بالنظام الأساسي للمجلس المعد وفقًا للنموذج الرسمي المعمول به في إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية في الوزارة.

وأضاف البيان أن وزير الشؤون الاجتماعية وافق على الطلب وأحال الملف إلى إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية في الوزارة، قبل أن يتم تجاهل الطلب والتوجيه وعدم الرد بالقبول أو الرفض طوال الفترة السابقة لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأعتبر البيان أن طلب تسجيل المجلس صار مقبولًا بحسب نص المادة الـ(٩) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية النافذ ولائحته التنفيذية والتي تنص "على الوزارة أو مكتبها المعني البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تلقي الطلب فإذا انقضت هذه الفترة دون البت فيه اعتبر الطلب مقبولًا بقوة القانون وعلى الوزارة أو مكتبها المعني بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل المعد لديها والنشر في إحدى الصحف الرسمية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إنه ليس لها أي صلة بما تم تداوله خلال الأيام الماضية عن اشهار ما يسمى بـ (المجلس الوطني للأقليات في اليمن) والذي تم اشهاره عبر الاتصال المرئي. 

>> أدان العدوان الحوثي على اليهود والبهائيين.. مجلس وطني للأقليات في اليمن

واعتبرت الوزارة هذا الكيان غير شرعي وغير قانوني ويتنافى مع قوانين النافذة في البلاد، خصوصا القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية اللذان يشترطان التسجيل لمنح الشخصية الاعتبارية لأي مؤسسة وجمعية أو ما في حكمها. 

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها " ان إجراءات اشهار هذا الكيان باطلة ولا تمنحه أي صفة قانونية، كون اشهار الجمعيات والمؤسسات والكيانات ومنح شهادات الاشهار وتصاريح مزاولة النشاط هو من اختصاص الوزارة، وهي المخولة بنشر ملخص قيد النظام الأساسي لأي جمعية أو مؤسسة أو اتحاد في صحيفة حكومية استكملت شروط التسجيل والإشهار وفقا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات".