أبناء الجوف يتهمون سلطات المحافظة النازحة في مأرب بالفساد ويطالبون بمحاسبتها

السياسية - منذ 12 يوم و 7 ساعة و 46 دقيقة
الجوف، نيوزيمن:

تصاعدت أصوات أبناء محافظة الجوف في حملة رافضة للفساد المالي والإداري الذي تمارسه السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المقيمة بمحافظة مأرب، مطالبين بإيقاف الفاسدين عند حدهم.

واتهم عدد من أبناء محافظة الجوف رأس السلطة المحلية اللواء أمين العكيمي محافظ المحافظة وعددا من المسؤولين، منهم علي عبدالله سيف مدير مالية المحافظة وعبدالله الحاشدي مدير مكتب المحافظ بتبديد المال العام ومخصصات النازحين، على تذاكر سفر وبدل سفر وهبات نقدية للموالين لهم.

وفي هذا السياق كشف المهندس ناجي صالح مسيح وكيل محافظة الجوف للشؤون المالية والإدارية عن قيام علي عبدالله سيف مدير مالية المحافظة باستلام جميع مبالغ السلطة المحلية باسمه عبر حساب لديه عند بارع للصرافة بدون أي إجراءات صرف مستندية قانونية، ويقوم بتوزيعها على مكاتب صرافة عبر الهاتف بدون أي تدخل من مكتب الخدمة المدنية.

لم يقتصر الأمر عند ذلك، فالتلاعب بالغاز المخصص للمحافظة لا يزال معضلة تعاني منها، يأتي ذلك في ظل ما يعانيه أبناء المحافظة وهذه المرة –بحسب وثائق رسمية-بتنسيق وتوافق بين السلطة المحلية للجوف النازحة في مارب وسلطة مليشيات الحوثي التي سيطرت في وقت سابق من العام الماضي على مركز المحافظة.

المهندس ناجي صالح مسيح طالب المحافظ بتشكيل لجنة للاطلاع على ما نشر في مواقع إخبارية عن هذا التلاعب ووضع حد لمعاناة المواطنين ووضع آلية تضمن منع حدوثه مستقبلاً.

كما طالبه بإصدار بيان للإعلام يوضح حقيقة صحة الوثائق التي تكشف تورط سلطة الشرعية بالجوف في التلاعب والمتاجرة في مخصصات المحافظة من مادة غاز الطبخ وتعيين حوثيين كمندوبين لاستلامها واحترام تضحيات أبناء الجوف، مشدداً على أن حقوق المواطنين خط أحمر.

السلطات الحوثية بالجوف أكثر سوءاً بالنظر إلى شكاوى مواطنين آخرين، حيث اتهم عبد الناصر حسن دادة ما وصفها بـ"السلطة المحلية في محافظه الجوف التابعة للحوثيين" بتحويل حصة المحافظة من الغاز إلى السوق السوداء، إذ يصل سعر أسطوانة الغاز إلى 7000 ريال، فيما لا تتجاوز قيمة تعبئتها من مأرب سوى 3000 ريال.

وفي محاولات منها لإسكات الأصوات الرافضة لفسادها، تستخدم سلطات الجوف النازحة بمأرب أجهزة القضاء والنيابة لترهيب المعارضين لسياستها من مختلف المكونات السياسية والحزبية، حيث كشفت وثائق عن استصدار السلطات أوامر بملاحقة قيادات عسكرية ومدنية من الموالين لحكومة الشرعية. 

ويرى المتحدث العسكري النقيب ناصر صالح ثوابة، أن سلطة الجوف النازحة لم تكتف بالفساد، بل يتواكب ذلك مع عوامل خطيرة مثل الخلافات واستخدام المناصب لقمع  معارضيهم من مشايخ وقادة وناشطين ونسوا أنهم نازحون مثلهم مثل اي نازح في مأرب. 

وأضاف: من خلال متابعتنا لتصاريح عدد من القادة يتهمون بتسييس القضاء وشراء ذمم، فإذا ثبت هذا فقد كتبوا نهاية العدل ونزع الثقة، مؤكدا أن استهداف المشايخ والقادة جريمة نكراء، قد تكون لها عواقب وخيمة.