مصدره مرتزقة ليبيا.. كابوس مليشيات الإرهاب "يضرب" الدول الإفريقية

العالم - منذ 5 يوم و 1 ساعة و 12 دقيقة
نيوزيمن، سكاي نيوز عربية:

عقد مجلس الأمن اجتماعا غير رسمي ناقش فيه آخر الأوضاع في ليبيا لا سيما ملف المرتزقة الأجانب، وذلك بعد طلب من المجموعة الإفريقية في المجلس.

وجاء طلب المجموعة الإفريقية في وقت تشهد فيه تشاد مواجهات ضارية، سقط على إثرها الرئيس إدريس ديبي على أيدي متمردين، قالت أنجامينا إنهم تلقوا تدريباتهم في ليبيا.

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر، إن الاجتماع جاء بالتنسيق مع المجموعة الإفريقية في المجلس، حيث تناول سبل مواجهة هذا التحدي، وأعرب ممثلو الدول عن تخوفهم من تفاقم الأوضاع.

وأضاف إن مجلس الأمن تطرق إلى تأثير هذا الملف على دول الجوار والساحل الإفريقي. كما يحدث هذه الأيام.


واتفق خبراء ومحللون سياسيون على أن الفوضى الأمنية في ليبيا طالت جميع الدول المجاورة لها، وأن هناك أجندات تخريبية ضد بعض الدول تم تنفيذها من داخل التراب الليبي.

وتزامن الاجتماع مع صدور تقرير للأمم المتحدة كشف أن 29 مليون قطعة سلاح؛ هي حصيلة 10 سنوات من الفوضى والحرب في ليبيا، مؤكدا أن هذا الواقع لم يغرق البلاد فحسب في الفوضى، بل امتد تأثيرها إلى خارج الحدود، وتحديدا إفريقيا، حتى وصلت إلى قطاع غزة.

وأكد التقرير أن ليبيا باتت أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، موضحة أن هناك ما بين 150 و200 ألف طن من السلاح في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، قال الباحث السياسي إبراهيم الفيتوري في حديث لسكاي نيوز عربية، إن "الفوضى الأمنية التي ضربت البلاد وانعدام الأمن جعل من ليبيا تربة خصبة لتنفيذ أجندات تخريبية لم تضر ليبيا فقط، بل كان الهدف منها ضرب استقرار معظم الدول المحيطة بها".

وأضاف الفيتوري إنه بالنظر إلى "ما جرى للدول المحيطة بليبيا سنجد أنه لا يوجد دولة على الحدود إلا وتضررت بفعل ما يحدث في البلاد".

 وعرض الفيتوري بعض ما شهدته الدول المجاورة لليبيا من حوادث أمنية نتيجة الفوضى التي ضربت البلاد، موضحا أن أكبر الإرهابيين الذين استهدفوا مصر هو هشام عشماوي الذي كان في ليبيا واستطاع توفير ملاذ آمن للإرهابيين الهاربين من العدالة في مصر، بل تورط أيضا في تنفيذ عمليات إرهابية على الحدود الغربية وكانت نقطة انطلاقه ليبيا.

وأضاف إن التفاصيل التي كشفت عنها مصر وليبيا تشير إلى أن عشماوي لم يجد بيئة مناسبة أكثر من صحراء ليبيا التي تعج بالفوضى لتدريب وتأسيس جماعة إرهابية تقتل وتسفك دماء أبناء الشعب المصري، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية وبعض الفصائل السياسية مثل تنظيم الإخوان استغلوا هذه الظروف لضرب استقرار مصر.

وأشار إلى أن وجود مثل هذا الإرهابي في ليبيا سهل له الحصول على سلاح ثقيل ومتطور، والدليل على ذلك هو كمية السلاح المضبوطة معه روسية الصنع والتي خرجت من مخازن ليبيا إبان الثورة.

وتابع قائلا "بالنظر لتونس فسنجد أنها هي الأخرى عانت من الفوضى في ليبيا عسكريا واقتصاديا".

وتابع أن حادث مقتل السياح في سوسة نفذه إرهابيون انطلقوا من داخل ليبيا، وأن السلاح الذي تم تنفيذ العملية به حصلوا عليه أيضا من داخل ليبيا.

وأشار إلى أن آخر الدول المتضررة مما يحدث في ليبيا من فوضى المرتزقة والمليشيات كانت تشاد والتي قتل رئيسها على أيدي مسلحين خرجوا من ليبيا وتسلحوا أيضا منها.

 وأردف، أنه إذا استمرت ليبيا بهذا الشكل فستفقد كل علاقاتها الدبلوماسية مع جيرانها بل من الممكن أن يتطور الأمر وتفعل هذه الدول مبدأ الدفاع عن النفس وتوجه ضربات لمن يعتدي على سيادتها كما فعلت مصر عندما اعتدى تنظيم داعش الإرهابي على 21 مصريا قبطيا، ووجهت ضربات لمعسكرات إرهابيين في درنة ردا على ما حدث لمواطنيها.

ولم يستبعد الفيتوري فكرة أن تكون ليبيا في القريب مسرحا لعمليات ضد فرنسا على غرار دول الساحل، إذا لم تجد الحكومة الجديدة حلا للخلاص من المليشيات والجماعات المتطرفة التي تتخذ من الأراضي الليبية منطلقا لتنفيذ أجندات تخريبية.

من جانبه، قال المحلل السياسي سلطان الباروني إن مغادرة المرتزقة والمليشيات المسيسة التي تخدم أجندات دولية سيكون له تأثير كبير على دول المنطقة وسيتحقق السلام والأمن في منطقة الساحل.

وأضاف الباروني إن اجتماع مجلس الأمن الأخير انتهى على إجماع 15 عضوا بأن ما حدث في تشاد ناتج عن الفوضى الأمنية في ليبيا.

وأوضح الباروني أن المجلس اتفق أيضا على أن هناك ضرورة كبيرة لاتخاذ إجراءات لضبط الأوضاع في ليبيا لضمان عدم تكرار ما يحدث الآن في تشاد.

وأشار إلى أن هناك توافقا أن بداية هذه الإجراءات تتمثل في ضرورة سحب كافة المرتزقة الموجودين في ليبيا، والمدعومين من قوى دولية تسعى لإشعال الأوضاع في الساحل الإفريقي.

وقال الباروني، إن لجوء دول الاتحاد الإفريقي لمجلس الأمن بشكل غير رسمي لمناقشة تداعيات الأوضاع في ليبيا أمر قد يكون مقلقا بعض الشيء، وقد يضطرون أيضا في النهاية لطلب جلسة رسمية لمناقشة المخاطر التي تمثلها ليبيا عليهم والضغط على مجلس الأمن لفرض إجراءات إلزامية تحيل من وقوع حوادث داخل بلدانهم تكون بدايتها من ليبيا.

وأشار إلى أنه إذا وصل الأمر لهذه الدرجة بأن تشتكي الدول الأفريقية ليبيا لمجلس الأمن فقد يفرض عقوبات كبيرة قد تزيد من الأعباء المحملة على المواطن الليبي.