الشرعية تعبث بخبز الجائعين.. راتب الموظف يساوي 150 كجم من القمح
إقتصاد - Wednesday 02 December 2020 الساعة 07:36 pm
عدن، نيوزيمن، باسم علي:
بعد أن فقد الريال اليمني جزءاً إضافياً من قيمته في سوق العملات الأجنبية، وعلى مدى شهر كامل من التهاوي دون أن تتحرك أي من الجهات ذات العلاقة، يتحرك البنك المركزي لتجميد ثلاثين شركة مصرفية بتهمة المضاربة ورفع قيمة الصرف مقابل الريال.
وبالتوازي مع تهاوي قيمة الريال ترتفع أسعار المواد الغذائية ويصل سعر القمح إلى مستويات غير مسبوقة وسط انشغال قيادات الشرعية العليا بمعارك هامشية تضاعف من فشل الشرعية وتشرذم الجهود المناهضة للمليشيات الحوثية.
يعتمد اليمنيون بدرجة رئيسية على استهلاك القمح المستورد من الخارج، ومع ارتفاع سعر الدولار تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين حيث أصبح راتب الجندي أو الموظف يساوي قيمة 150 كجم من القمح فقط.
كثير من الأسر تعتمد على كوبون إغاثة من منظمات دولية، وتراجع تمويلات الدول المانحة قلص كمية هذه المعونات كما أن فيروس كورونا أفقد غالبية المغتربين اعمالهم مما اثر على نسبة التحويلات المالية إلى الداخل لتفقد كثير من الأسر مصدر دخلها المنتظم.
هذه المؤثرات المتداخلة أضافت حملا ثقيلا على المواطنين وعقدت فرص حصولهم على الخبز باعتباره الغذاء الأساسي للأسرة اليمنية في حين تتقاسم قيادات الشرعية في الخارج امتيازات باذخة جعلتها غير مكترثة بما يعانيه السكان في الداخل.
يحتاج الريال ليتعافى أو يحافظ على صحته تدخلات وإجراءات وعملا لا يمكن ان يتم في فترة قصيرة غير ان عدم اكتراث الشرعية وقياداتها وفشل البنك المركزي في ادارة صلاحياته بما يخدم العملة الوطنية كل هذا يطلق رصاصة الموت الأخيرة على العملة الوطنية.
يقترب الدولار الواحد من حاجز ال 900 ريال ويصاحب صعوده ارتفاع في اسعار السلع الغذائية وكما يغيب البنك المركزي والشرعية عن مراقبة سوق الصرف تغيب الشرعية ومؤسساتها أيضا عن مراقبة اسعار السلع وهامش الزيادة الذي يتفق مع مستوى ارتفاع قيمة العملات الأجنبية حيث ترتفع اسعار السلع حسب ما يريده التجار وقد تختلف من تاجر إلى اخر وبنسب ليست قليلة.
المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة حذرت من مجاعة غير مسبوقة في التاريخ قد تشهدها اليمن ونبهت من تراجع تمويلات التدخلات الإنسانية. بينما تمارس الشرعية عبثا اكثر خطورة يضاعف من ازمة العملة التي تتجه إلى صناعة ازمة غذاء في البلاد.
تركيز قيادات الشرعية العليا على ملفات تعقد المشهد الاقتصادي والإنساني وخلق فراغ في إدارة المعالجات يتجاوز هامش المخاطرة واصرار طرف في الشرعية على استمرار التصعيد العسكري نحو الجنوب، الفراغ الحكومي ينذر بعواقب وخيمة قد يكون استدراكها مستحيلا.
