تبادل الأسرى يثير شجون موظفي الدولة.. متى يطلقون سراح المرتبات؟
السياسية - Monday 19 October 2020 الساعة 11:54 am
صنعاء، نيوزيمن، أحمد فؤاد:
أثارت عمليات تبادل إطلاق قرابة 1000 أسير ومحتجز قسرياً بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- جملة من التساؤلات لدى الشارع العام في صنعاء حول مصير رواتب الموظفين والتي اعتبرت في عداد الأسرى منذ توقف صرفها قبل نحو 4 سنوات ماضية.
وخلال الأيام القليلة الماضية ابتهجت أكثر من ألف عائلة وأسرة يمنية بعودة أقارب لهم أمضوا سنوات في سجون الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، وفي مجالس عامة إحتفائية بالأسرى العائدين تمنى المئات من موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط إطلاق وتحرير الراتب المحتجز منذ سبتمبر/ أيلول 2016م،
واعتبر عبدالباري درهم، (40 عاماً، موظف حكومي)، إطلاق واستئناف صرف المرتبات سوف يكون له أثر إيجابي على أكثر من مليون و200 ألف موظف وأسرة يمنية، باتوا عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
تداعيات كارثية على الأسرة والمجتمع
وفي حديثه إلى (نيوزيمن) يشير درهم إلى أن مئات الآلاف من الموظفين باعوا خلال السنوات الماضية مدخراتهم ولجأوا للاستدانة على أمل تحقيق انفراجة في ملف صرف المرتبات، منوهاً إلى أن استمرار الحرب وعدم حل ملف المرتبات يفاقم من معاناة هؤلاء وله نتائج وتداعيات كارثية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام.
ويعتقد عبدالله سرحان، (45 عاماً، متقاعد) أن ملف صرف مرتبات الموظفين أسهل بكثير من ملف الأسرى والمحتجزين، لكنه -حسب سرحان- لا يراد له الحل،" الحكومة الشرعية نقلت البنك المركزي إلى عدن لتعفي مليشيا الحوثي من مسئولية صرف مرتبات الموظفين"، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي استغلت الحاجة التي أوجدها فراغ المرتبات في استقطاب المزيد من العناصر والدفع بها للجبهات وقودا لمعارك الجماعة.
>> استقبال عنصري لأسرى الحوثي في صنعاء
"لو أنّ المرتبات مستمرّة ما احتجنا لتسوّل السّلال الغذائية الأممية من مخازن الحوثي"، هكذا يعلّق صادق الريمي (35 عاماً، سائق أجرة) على واحدة من آثار توقف صرف مرتبات الموظفين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، معتقداً بوجود تبادل خدمات بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي "فيما يخص قطع المرتبات شكلهم متفقين على تجويع الموظف وإهانته"، حسب تعبيره.
وينتقد صادق الريمي، صرف مرتبات لموظفي بعض المؤسسات (الإيرادية) وقطعها عن بقية موظفي الدولة، مؤكداً أن المؤسسات الايرادية هي في الأساس ملك للشعب وليس لمجموعة موظفين في الحكومة، وأن الوظيفة العامة حق قانوني مكفول لكل مواطن، وأن وظائف مؤسسات الدولة ومسئولياتها تكاملية.
جريمة حرب في القانون الدولي
وحسب تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن المقدم للدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، 2 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن "استخدام قطع مرتبات الموظفين أو الخصم منها في زمن الحرب والنزوح كسلاح تجويع متعمد يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني".
ويشار إلى أن اتفاق السويد الموقع برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، الزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآليةٍ كفيلةٍ بإنهاء معاناة موظفي الدولة، عن طريق تحويل إيرادات الجمارك والضرائب، الخاصة بالسفن الواصلة إلى ميناء الحديدة، إلى حسابٍ خاصٍّ بفرع البنك المركزي هناك.
وحسب مضامين اتفاق السويد، فسوف "تقوم الحكومة المعترف بها دولياً بتغطية العجز المالي في الحساب، وصرف رواتب موظفي الدولة المدنيين فقط"، غير أن هذا الجزء من اتفاق السويد ما يزال حبراً على ورق، ويتبادل الطرفان التهم بعرقلة تنفيذه والتنصل من تنفيذ مضامينه.
ويقدّر عدد موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط بـ1مليون و250 ألف موظف وموظفة في عموم محافظات الجمهورية، وتقدّرحسابات الباب الأول من الأجور والمُرتّبات في موازنة الحكومة قبل 2014م، بقرابة 947 مليار ريال سنوياً، بما يساوي حينذاك 4,3 مليار دولار..
