تحديد موعد الحكم على القطري ناصر الخليفي في قضية فساد البث التلفزيوني
رياضة - Friday 25 September 2020 الساعة 03:59 pm
عدن، نيوزيمن:
اختتمت، الخميس، في سويسرا محاكمة كل من الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، وتم تحديد الـ30 من شهر أكتوبر المقبل، موعداً للبت في مصيرهما من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأسي العالم 2026 و2030.
ويواجه القطري ناصر الخليفي تهمة "تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد"، وطالبت النيابة العامة أن يتم الحكم بالسجن ثلاث سنوات ضد فالك و28 شهرا ضد الخليفي، واصفة الاتفاق الذي أبرمه الشخصان دون علم الفيفا بـ"الإدارة غير النزيهة".
وتعزز قصة ناصر الخليفي صورة قطر الدولية الغارقة في الفساد والرشى من أجل تحقيق مآربها بعيداً عن المنافسة الشريفة.
ووجهت السلطات القضائية الفرنسية تهما بالفساد لقطر، على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية في الفترة ما بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر 2019 وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار، يعود تاريخهما إلى 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، وكانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017.
وكشف تقرير المحقق الأمريكي السابق، مايكل جارسيا، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كاملا، أن عددا كبيرا من أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا عقدوا اجتماعات سرية مع أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، أثناء الفترة التي سبقت التصويت على استضافة قطر لمونديال 2022، وأورد التقرير أن قواعد الفيفا تحظر تسليم أي هدايا لأي شخص في فترة عرض الملفات التي تترشح لتنظيم كأس العالم، وهو الأمر الذي خالفته قطر.
وكان الخليفي وفالك خضعا مطلع ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادعاء الذي وصفها بأنها "جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي إن سبورت" حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.
وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، تم شراؤها مقابل خمسة ملايين يورو نهاية عام 2013 من قبل شركة مملوكة من الخليفي مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى اتهامه بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد".
واعترف الأمين العام السابق للفيفا بأنه طلب من الخليفي المساعدة في تمويل "فيلا بيانكا" قبل بضعة أشهر من توقيع عقد حقوق البث التلفزيوني بين "بي إن" والفيفا في أبريل 2014.
وطعن فريق الدفاع عن الخليفي بتهمة "التحريض على الإدارة غير النزيهة"، وهي التهمة الوحيدة المتبقية بعدما أسقط الادعاء العام تهمة "الفساد الخاص" بسبب اتفاق في نهاية كانون الثاني/يناير بين رئيس الشبكة التلفزيونية والاتحاد الدولي، وأكد فريق الدفاع أن موكلهم لم "يحرض أو يشجع" فالك على أي شيء.
