التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع بناء 5000 ألف وحدة سكنية بنظام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع بناء 5000 ألف وحدة سكنية بنظام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

السياسية - Monday 07 April 2014 الساعة 07:53 pm

وقع اليوم بصنعاء على مُذكرة تفاهم بين وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وقطاع الإسكان بوزارة الأشغال العامة والطرق لتنفيذ مشاريع الإسكان الحضري بنظام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. آ  آ  آ  وتقضي مذكرة التفاهم التي وقعها عن جانب وزارة التخطيط و التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص "ياسر مبارك فليحان،" وعن جانب وزارة الأشغال العامة والطرق الوكيل المساعد لقطاع الإسكان ياسمين العواضي، بإشراك القطاع الخاص في الإسهام في بناء 5000 ألف وحدة سكنية بنظام الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص. وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة ستتكفل الحكومة بتوفير قطعة الأرض التي سيتم إنشاء الوحدات السكنية المحددة عليها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة و الحوافز لبناء الوحدات السكنية التي تأتي في ظل حرص القيادة السياسية على إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية و تقديم الخدمات. وأعتبر الرئيس التنفيذي لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في تصريح لـ وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " أن تدشين المشروع يأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية في عواصم الأقاليم تمهيداً للانتقال إلى النظام الاتحادي. مؤكداً أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة ستُقدم الدعم الفني لكل من وزارة الأشغال العامة والطرق و مؤسسات القطاع الخاص لتذليل كافة الصعاب التي تواجه الشراكة مع القطاع الخاص والتسريع بإنجاز المشاريع السكنية. وأشار فليحان إلى أهمية إسهام مؤسسات القطاع الخاص الوطني و الخارجية في تعزيز أطر الشراكة الفاعلة مع الحكومة من خلال تنفيذ هذا المشروع الذي يُعد انطلاقة واعدة في تنفيذ مشاريع الشراكة بشكل أوسع و أكبر في مجالات تطوير البنية التحتية و تقديم الخدمات. وأقرت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع قطاع الإسكان بوزارة الأشغال العامة والطرق عقد لقاءات تشاورية وورش عمل مع القطاع الخاص تكرس لمُناقشة تصورات القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع الوطني قبل استكمال إجراءات إنزال المشروع للمناقصة. من جانبها قالت الوكيل المساعد لقطاع السكان بوزارة الأشغال العامة والطرق ياسمين العواضي إن المشروع سيُلبي طموحات ذوي الدخل المحدود و الشباب و الموظفين الحكوميين و القطاع الخاص ..منوهة بأنه سيتم وضع شروط و معايير لاختيار المستفيدين من المشروع حتى يستفيد منها الفئات ذوي الدخل المحدود. و أكدت العواضي أن تنفيذ 5000 ألف وحدة سكنية يمثل نواة وبداية شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص .. موضحة أن قطاع الإسكان بوزارة الأشغال العامة سيوفر الدراسات و تجهيز المُناقصات و الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع