جند 30 ألف فرد.. الميسري يستحوذ على مرتبات 3500 عسكري
تقارير - Tuesday 28 April 2020 الساعة 01:37 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
اشتكى المئات من الجنود والضباط المنتمين لوزارة الداخلية في حكومة الشرعية، من عدم صرف مرتباتهم الشهرية على مدى عامين على التوالي.
وقالوا في إفادات لـ"نيوزيمن"، إنهم يتبعون وحدات في كل من محافظات تعز والجوف ومأرب ومن الذين تم ضمهم من محافظة صنعاء.
وأشاروا إلى أنهم تكبدوا خسائر مجحفة وهم يتابعون رواتبهم متنقلين بين ديوان عام الوزارة ومقار عملهم في المناطق المحررة، ولكن دون فائدة تذكر.
وأكدوا أنه تم اعتماد مرتباتهم فعليا، إلا أنها لم تصرف منذ عامين.
وقال هؤلاء المجندون انهم ومن خلال متابعتهم لمعاملاتهم اكتشفوا أن قيادة وزارة الداخلية وماليتها العامة تمارس عبثا كبيرا، لافتين الى أنه تم تعيين شخص من خارج السلك الأمني ومتخصص (طب بيطري) في منصب وكيل وزارة الداخلية.
وأكدوا قيام الوزير احمد الميسري بتنزيل (3500) من الضباط والأفراد العاملين في الميدان وبدون أي مسوغ قانوني، إضافة إلى توقيف المئات من منسوبي الوزارة في مناطق الشرعية، خاصة المنحدرين من محافظات شمالية.
وقال ضابط إن أحمد الميسري استبعد الكوادر المؤهلة التي كانت تدير قطاعات الوزارة وتعمل بكل طاقتها لتسيير دفة أداء العمل الأمني، واستبدلهم من الموالين له، ومن أهم تلك القطاعات الشؤون المالية الميزانية وكتاب المرتبات الذين اصبحوا يتبعون أحمد الميسري.
واتهم الوزير بتوقيف مرتبات العاملين في الميدان فضلا عن تنزيل مرتبات الواصلين في الميدان، وتعطيل اجراءات المعاملين في الموارد البشرية وإعاقة صرف مرتبات المجندين بأوامر من رئيس الجمهورية.. علاوة على قيامهم بخصم مبالغ كبيرة من مرتبات منتسبي شرطة بعض المحافظات.
وأضاف إن من أسماه "لوبي الميسري"، قام بتعطيل جميع التوجيهات الصادرة من القيادات العليا بما فيها توجيهات الرئيس هادي.. فضلا عن تعطيل نزول لجان مقابلة الضباط والأفراد المتواجدين والعاملين في الميدان لتعزيز مرتباتهم الموقوفة منذ 2018 وإعاقة توفير نظام البصمة في المحافظات.
تجنيد 30 ألفاً للداخلية
وأفاد أحد الضباط الذين تم استبعادهم بأن أحمد الميسري ومنذ تعيينه بمنصب وزير الداخلية قام بتجنيد (30) ألفا كقوة جديدة للداخلية، فضلا عن قيامه بالتلاعب بالترقيات التي خوله فيها رئيس الجمهورية.
وطالب هؤلاء الرئيس هادي ورئيس الحكومة باستشعار مسؤولياتهم والعمل فورا على وقف الممارسات العنصرية السائدة في الوزارة، وإحالة الميسري للتحقيق وإعادة كل المبالغ التي نهبها من الوزارة.
وكانت تقارير تحدثت أن أحمد الميسري يستحوذ على مبلغ 4 مليارات و400 مليون ريال سنويا من المخصصات الغذائية لوزارة الداخلية ويتم تحويل المبلغ للميسري عن طريق أمين صندوق الوزارة.
كما استولى الوزير الميسري على مبلغ مليارين نقدا من البنك المركزي اليمني في عدن كانت معتمدة لكلية الشرطة بحضرموت وتم صرفها خلال تولي حافظ معياد رئاسة البنك.
كما يستولي الميسري على مبلغ 60 مليون ريال من الميزانية الفصلية للمشتقات النفطية بوزارة الداخلية والتي تذهب إلى يد الميسري من أصل 120 مليون.
