أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي أمس الخميس برئاسة أفراح بادويلان رئيسة الهيئة إحالة عدد من مسئولي شركة النفط إلى النيابة العامة وذلك لارتكابهم جرائم فساد .
وتمثلت تلك الجرائم بالتزوير المعنوي في محررات رسمية والإضرار بالمصلحة العامة للدولة والكسب غير المشروع وكذا استعمال محررات مزورة للاستيلاء على المال العام .
وحسب سبأ ، أقرت الهيئة إحالة ملف القضية الخاصة بوقائع فساد في السفارة اليمنية في الرياض ، والقنصلية بجدة إلى التحقيق بخصوص ما تلقته الهيئة من بلاغات بشأن وقائع فساد متعلقة بما يتم تحصيله من رسوم إضافية غير قانونية على معاملات المغتربين اليمنيين من قبل البعثة الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بنظام التعليم عن بعد لدى مكاتب الجامعات اليمنية بالمملكة.
ويأتي قرار الهيئة ، رغم ، حكم قضائي للمحكمة الادارية بإلغاء قرار رئيسي بتعينها آ ، لمخالفته المادة التاسعة من القانون رقم 39 لعام 2006 بشان مكافحة الفساد،والتي حددت طرق نعيين الهيئة على اساس معاير النزاهة والشفافية.
وقال المحامي الذي ترافع في القضية الدكتور عبدالكريم سلام ان هذا القرار الصادر برئاسة القاضية رغدة عبدالواحد اتي ليكرس مبدأ المشروعية في القرارات لاعمال الإدارة حيث انه تم تعيين قرارات مخالفة للقوانين.
آ
وقد تقدمت هيئة دفاع الهيئة بعدم اختصاص المحكة النظر للدعوى على اعتبار ان الاعمال المنوطة برئيس الجمهورية بموجب المبادرة الخليجية غير قابلة للطعن لأنها اتت في ظروف استثنائية.
