آ نفت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس إدارتها، محمد محمد صلاح، من تصريح أكد فيه مغادرة 181 شركة استثمارية اليمن متجهة إلى دول أخرى، بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأكدت الغرفة في بيان صحفي اليوم، أن ما أدلى صلاح " تصريح شخصي لا يعبر عن الغرفة"، مبينة اعتراضها على ما جاء فيه من بيانات إحصائية تخالف البيانات المثبتة لدى الغرفة.
آ وأوضحت أن البيانات المتوافرة لديها، فإنه " لا توجد أي شركة غادرت اليمن خلال السنوات الماضية بل أفادت إدارة خدمة العملاء وشئون
الأعضاء بالغرفة بأن العامين 2012- 2013م قد شهدا تسجيل 464 شركة في الغرفة"، مشيدة بالأرقام التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة المتضمنة ارتفاع الشركات المسجلة في الوزارة من 300 شركة عام 2012م إلى 476 شركة في العام 2013م كمؤشر لزيادة الشركات المسجلة مؤخراً.
آ وأكدت الغرفة بأن البيانات التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة مبشرة وتؤكد ما تذهب إليه الغرفة بشكل مستمر من أن بيئة الاستثمار في اليمن بيئة واعدة بالخير وأن الفرص الاستثمارية غير محدودة وفي مختلف المجالات، معربة عن ترحيبها بطلبات الاستثمار من الشركات لعربية والأجنبية وعقد شراكات مع القطاع الخاص اليمني بما ينعكس أثره الإيجابي على اليمن واليمنيين كون مصلحة اليمن هاجس وهم الجميع ويسعد القطاع الخاص أي تقدم في المجالات الاقتصادية المختلفة بما يعود على شعبنا بالخير والرفاه.
وطالبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الحكومة بمزيد من الإجراءات لحماية الاستثمارات في البلد والعمل على تحسين بيئته ووقف الظواهر والتجاوزات التي يفسرها البعض على أنها استهداف مقصود لاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن من جهات وأطراف لا يرضيها عبور اليمن من أزماته المستمرة منذ سنين طويلة.