في ظل غياب الدولة.. إلى أي مستوى سيتدهور الريال؟!
إقتصاد - Saturday 01 September 2018 الساعة 09:47 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
يعيش اليمنيون حالاً من الخوف والهلع والترقب، في ظل ارتفاعات سعرية جديدة لامست مجمل السلع الأساسية، وحلقت الأسعار بعيدة عن قدرات الناس، الذين يعانون أصلاً أوضاعاً إنسانية مأزومة إلى حد يبدو وكأنهم تُركوا إلى مصيرهم في مواجهة الفقر والعوز والجوع.
وتجتاح السوق المحلية اضطرابات مخيفة، مع الانهيارات الجديدة لسعر الريال أمام العملات الأجنية، وهو أكبر هبوط منذ بداية الحرب قبل 4 سنوات. إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 620 ريالا، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 160 ريالا، بمعدل تغير بلغ 155% خلال الفترة ما بين مارس 2015 وأغسطس 2018م.
وتباينت الأسعار في الأسواق المحلية ومن محافظة لأخرى، حيث قفزت الأسعار في بعض السلع بنحو 40% عن يوليو الماضي وأخرى إلى الضعف، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية: (الدقيق، والحليب، والسكر، والأرز، والزيوت)، كما ارتفعت أسعار الأدوية بنسب مخيفة، في ظل تعطل أجهزة الدولة الرقابية والضابطة والحاكمة للأسعار.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن قد أكد أن التدهور الحاصل في سعر العملة المحلية في اليمن، أدى إلى قفزة جديدة في الأسعار، مشيراً إلى أن ذلك فاقم من الكارثة الإنسانية ووسّع من رقعة الفقر في البلاد.
ويتزايد السخط في أوساط الناس من أداء حكومة هادي، حيث انطلت دعوات لمظاهرات رافضة للوضع التي آلات إليه البلاد، وإخفاق حكومة هادي في إدارة مؤسسة الدولة، وتثبيت الاقتصاد، والحفاظ على المال العام، في وقت استشرى الفساد وأصبح منظومة متكاملة في صورته السياسية وشكله الاقتصادي والنمط الإداري.
وفي ذلك يقول أحد المواطنين لـ"نيوزيمن"، الحكومة أعلنت عن دعم استيراد السلع، وأعلنت تشكيل لجنة اقتصادية، واتخاذ جملة من التدابير، إلا أنها باءت بالفشل حتى اللحظة، فلم يعد الدولار إلى سعره السابق، وكل يوم الدولار والسلع في ارتفاعات مخيفة في الأسواق.
أكاديميون يمنيون كانوا قد طالبوا قبل أيام بإقالة محافظ البنك المركزي، محمد زمام، والتحقيق معه على خلفية تهم أهمها: الأموال المنهوبة دون وجه حق، وتضليل الرأي العام بالكذب بوسائل إعلام جماهيرية في موضوع يخص الشأن
العام، واستغلال وظيفته في قضايا فساد، وفشله في إدارة خزينة الدولة، وبات غير مأمون على أموال الشعب.
وتشهد السوق المحلية اضطرابات غير مسبوقة، حيث أغلقت المحال التجارية، وأحجم تجار الجملة عن البيع تحوطاً من الاستمرار المتسارع لانهيار العملة الوطنية الريال، كما أعلنت شركة النفط اليمنية في عدن، اليوم السبت، تعليق بيع الوقود للمحطات الحكومية إلى حين تدخل الحكومة والبنك المركزي وإيقاف عملية المضاربة بأسعار صرف العملة الصعبة.
المبيعات تراجعت في قطاعات تجارية وخدمية عدة، وفي ذات السياق يقول عبدالسلام سليم، صاحب محل تجاري، لـ"نيوزيمن": تراجعت المبيعات خلال الأيام الماضية إلى 20% وبشكل مخيف، ولو استمر الوضع أسابيع أو شهراً سنتعرض للإفلاس.
وقال خبراء ماليون لـ"نيوزيمن" إن سعر الريال أمام العملات الأجنبية سيستمر في التدهور، بين فترة وأخرى، لكنه لن يتراجع إلى مستويات آمنة، في ظل فشل الحكومة في إدارة الموارد، وإدارة السياسة النقدية والحفاظ على سعر الصرف والاستقرار النقدي. والمستوى العام لأسعار السلع والخدمات.
وعجرت حكومة هادي عن تفعيل أدوات السياسة النقدية، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وكبح جماح التضخم المتزايد باستمرار منذ 3 سنوات، رغم استئناف تصدير النفط بنحو 50 ألف برميل يومياً، وإيداع 2
مليار دولار في البنك المركزي، ولم تستغل عرض البنك الدولي المتضمن التنسيق مع القطاع الخاص لدعم إئتمان الواردات السلعية بنحو 500 مليون دولار.
وكان هادي قد أعلن، منتصف الأسبوع الماضي، عن قرار تشكيل لجنة اقتصادية لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد، إلا أن المحللين أكدوا أن الإجراء لن يساهم في وضع حد للأزمة، واللجنة مستحدثة ليس هناك لائحة تنظم عملها أو تحدد مهامها.
يعيش اليمنيون حالاً من الخوف والهلع والترقب، في ظل ارتفاعات سعرية جديدة لامست مجمل السلع الأساسية، وحلقت الأسعار بعيدة عن قدرات الناس، الذين يعانون أصلاً أوضاعاً إنسانية مأزومة إلى حد يبدو وكأنهم تُركوا إلى مصيرهم في مواجهة الفقر والعوز والجوع.
وتجتاح السوق المحلية اضطرابات مخيفة، مع الانهيارات الجديدة لسعر الريال أمام العملات الأجنية، وهو أكبر هبوط منذ بداية الحرب قبل 4 سنوات. إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 620 ريالا، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 160 ريالا، بمعدل تغير بلغ 155% خلال الفترة ما بين مارس 2015 وأغسطس 2018م.
وتباينت الأسعار في الأسواق المحلية ومن محافظة لأخرى، حيث قفزت الأسعار في بعض السلع بنحو 40% عن يوليو الماضي وأخرى إلى الضعف، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية: (الدقيق، والحليب، والسكر، والأرز، والزيوت)، كما ارتفعت أسعار الأدوية بنسب مخيفة، في ظل تعطل أجهزة الدولة الرقابية والضابطة والحاكمة للأسعار.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن قد أكد أن التدهور الحاصل في سعر العملة المحلية في اليمن، أدى إلى قفزة جديدة في الأسعار، مشيراً إلى أن ذلك فاقم من الكارثة الإنسانية ووسّع من رقعة الفقر في البلاد.
ويتزايد السخط في أوساط الناس من أداء حكومة هادي، حيث انطلت دعوات لمظاهرات رافضة للوضع التي آلات إليه البلاد، وإخفاق حكومة هادي في إدارة مؤسسة الدولة، وتثبيت الاقتصاد، والحفاظ على المال العام، في وقت استشرى الفساد وأصبح منظومة متكاملة في صورته السياسية وشكله الاقتصادي والنمط الإداري.
وفي ذلك يقول أحد المواطنين لـ"نيوزيمن"، الحكومة أعلنت عن دعم استيراد السلع، وأعلنت تشكيل لجنة اقتصادية، واتخاذ جملة من التدابير، إلا أنها باءت بالفشل حتى اللحظة، فلم يعد الدولار إلى سعره السابق، وكل يوم الدولار والسلع في ارتفاعات مخيفة في الأسواق.
أكاديميون يمنيون كانوا قد طالبوا قبل أيام بإقالة محافظ البنك المركزي، محمد زمام، والتحقيق معه على خلفية تهم أهمها: الأموال المنهوبة دون وجه حق، وتضليل الرأي العام بالكذب بوسائل إعلام جماهيرية في موضوع يخص الشأن
العام، واستغلال وظيفته في قضايا فساد، وفشله في إدارة خزينة الدولة، وبات غير مأمون على أموال الشعب.
وتشهد السوق المحلية اضطرابات غير مسبوقة، حيث أغلقت المحال التجارية، وأحجم تجار الجملة عن البيع تحوطاً من الاستمرار المتسارع لانهيار العملة الوطنية الريال، كما أعلنت شركة النفط اليمنية في عدن، اليوم السبت، تعليق بيع الوقود للمحطات الحكومية إلى حين تدخل الحكومة والبنك المركزي وإيقاف عملية المضاربة بأسعار صرف العملة الصعبة.
المبيعات تراجعت في قطاعات تجارية وخدمية عدة، وفي ذات السياق يقول عبدالسلام سليم، صاحب محل تجاري، لـ"نيوزيمن": تراجعت المبيعات خلال الأيام الماضية إلى 20% وبشكل مخيف، ولو استمر الوضع أسابيع أو شهراً سنتعرض للإفلاس.
وقال خبراء ماليون لـ"نيوزيمن" إن سعر الريال أمام العملات الأجنبية سيستمر في التدهور، بين فترة وأخرى، لكنه لن يتراجع إلى مستويات آمنة، في ظل فشل الحكومة في إدارة الموارد، وإدارة السياسة النقدية والحفاظ على سعر الصرف والاستقرار النقدي. والمستوى العام لأسعار السلع والخدمات.
وعجرت حكومة هادي عن تفعيل أدوات السياسة النقدية، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وكبح جماح التضخم المتزايد باستمرار منذ 3 سنوات، رغم استئناف تصدير النفط بنحو 50 ألف برميل يومياً، وإيداع 2
مليار دولار في البنك المركزي، ولم تستغل عرض البنك الدولي المتضمن التنسيق مع القطاع الخاص لدعم إئتمان الواردات السلعية بنحو 500 مليون دولار.
وكان هادي قد أعلن، منتصف الأسبوع الماضي، عن قرار تشكيل لجنة اقتصادية لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد، إلا أن المحللين أكدوا أن الإجراء لن يساهم في وضع حد للأزمة، واللجنة مستحدثة ليس هناك لائحة تنظم عملها أو تحدد مهامها.
