كشف تقرير مستوى تنفيذ خطة الأداء الحكومي خلال الفترة يناير- يونيو 2013 م، عن تدني مستوى السحب من تعهدات المانحين الموقع عليها والذي لم تتجاوز نسبته حوالي ( 25%) واستنتج التقرير الحكومي – تنفرد "الثورة" بنشره- أن تأخير الموافقة من قبل المانحين على سحب المخصصات النافذة يأتي نتيجة لاشتراط مؤسسات المال الدولية والمانحين تقديم تقرير اليمن لمنظمة الشفافية العالمية، والذي تم تسليمه مؤخراً في يوليو من هذا العام، بعد أن علقت عضوية بلادنا في المنظمة عام 2008 م.
وأكد التقرير الذي نشرته الثورة أن تدني مستوى تنفيذ الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين أثر سلباً على تدني التسريع باستغلال واستخدام التعهدات وذلك نتيجة، لتأخر إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استغلال تعهدات المانحين وتعيين إدارته، وتأخر إصدار التعديلات والقوانين ذات الصلة المحددة في الإطار، إضافة إلى تعدد مشاكل المشاريع الجاري تنفيذها الممولة بقروض ومساعدات ووصول بعضها إلى وضع حرج.
وعن مؤشرات القياس لمستوى نفاد التخصيصات وتنفيذ البرنامج الاستثماري لعام 2013 م، أوضح التقرير أنه تمت مواءمة البرنامج الاستثماري والموازنات العامة حيث استوعبت موازنة عام 2013 م الاتفاقيات الموقعة بالتمويل الأجنبي واعتماد الالتزامات المحلية والحكومية المقابلة لها.
وبين ارتفاع نسبة التخصيصات إلى (% 79.2 ) ونسبة ما تم توقيعه من اتفاقيات التمويل % 38.5 وما تم سحبه (1.8 ) مليار دولار بما فيها الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ ( 1) مليار دولار.
وأكد أن النفقات الاستثمارية والتنموية بلغت حتى يونيو 2013 م حوالي ( 60 ) مليار ريال بنسبة (% 25.6 ) عن تقديرات الموازنة شكلت منها من التمويل الأجنبي ( 18) ( مليار ريال مايعادل ( 85.7 ) مليون دولار وبنسبة (% 30) من إجمالي الإنفاق الفعلي.
وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ ( 3665 ) مليون دولار بنسبة % 83 من تعهدات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستحوذ على نسبة % 56.6 من إجمالي التعهدات.
مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر من الدول المتقدمة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه اليمن في حين بقية الدول والمنظمات المانحة تعثرت بالوفاء بما تعهدت به.
وأكد استمرار الحكومة في مطالبة المانحين بالوفاء بتعهداتهم لمعالجة المشكلة الرئيسة في اليمن وهي المشكلة الاقتصادية.. لافتا إلى أنه لا يمكن أن تثمر أي جهود سياسية تبذل إن لم تكن في مسار متزامن ومواكب لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.. والذي يمثل ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل خاصة وقد اتفق عليها جميع المانحين دون استثناء.
كما أكد قبول الحكومة لاتخاذ إجراءات التمويل وإدارة التنفيذ وصرف المخصصات من قبل بعض جهات التمويل ذاتها التزاماً بالإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين حيث تدار ما يقارب من نسبة (% 6) بمبلغ ( 472.7 ) مليون دولار من قبل جهات المنح ذاتها.
وكشفت الحكومة في تقريرها عن بطء التسريع باستيعاب تعهدات المانحين لتنفيذ برامج الاستقرار والتنمية والاحتياجات الإنسانية الطارئة، وذلك لارتباطه بأداء مؤتمر الحوار الوطني الشامل وترقب مخرجاته، خصوصا من قبل الدول والمنظمات المانحة التي لم تصل المسحوبات من تعهداتها أكثر من ( 800 ) مليون دولار حتى الآن على الرغم من أهمية معالجة قضايا ومكونات البرنامج الطارئ وإعادة الإعمار على تحقيق الأمن والاستقرار والدفع بالتنمية.
فيما أشار التقرير إلى حرص الحكومة على استغلال أكبر قدر ممكن من تعهدات المانحين خلال الفترة الماضية والعمل على إقرار السياسات الملبية لمطالب الدول والمنظمات المانحة واتخاذ عدد من الإجراءات المتفق عليها.. أكد أن الأوضاع السياسية وخطوات الانتقال الجارية غلبت بشكل ملموس على تدني مستوى استغلال التعهدات حتى الآن، حيث تعتبر أغلب الدول والمنظمات المانحة مخرجاتها ونتائجها من أهم عوامل حفز أو حجب تقديم تعهداتها لدعم التنمية والاستقرار لليمن في الظروف الراهنة.
واعتبر التقرير تعهدات المانحين إحدى أولويات اهتمام الحكومة وأنشطة أدائها خلال الفترة لرفع الكفاءة والقدرة لديها لاستيعاب أكبر قدر ممكن من تلك التعهدات لدعم اليمن في معالجة تداعيات الأزمة السياسية والدفع بالتنمية
إلى الأمام.. موضحا أن الحكومة حددت هدفها في هذا الجانب ب "الاستيعاب الأمثل والكفء لتعهدات المانحين وتنفيذ المسؤوليات المشتركة مع الدول والجهات المانحة لدعم جهود الاستقرار والتنمية وتنفيذ الأولويات العاجلة وإعادة الإعمار".
وفيما يتعلق بمستوى تنفيذ الالتزامات والمسؤوليات المشتركة بين الحكومة والمانحين أكد التقرير أنه تم إقرار عدد (12 ) من الإصلاحات ذات الأولوية في لقاء المتابعة الثاني بين الحكومة والمانحين والتعاقد مع مجموعة من الخبراء بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. لافتا إلى برمجة التمويلات بإعداد مصفوفة مزمنة لمشاريع برنامج الاستقرار والتنمية مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى التنسيق مع المانحين وذلك من خلال عقد لقائين تشاوريين في مارس ويونيو مع مجتمع المانحين وعقد عدد من اللقاءات التشاورية، إضافة إلى تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص وذلك بتفعيل وحدة الشراكة وتعيين رئيس تنفيذي لها واعتماد هيكلها الوظيفي وإعداد مسودة قانون للشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
