معركة حوثية صامتة ضد بيوت الأموال لصالح تجار الحرب
السياسية - Friday 02 March 2018 الساعة 09:55 am
صنعاء،نيوزيمن:
أحالت ميليشيا الحوثي، 419 تاجرا، إلى النيابة العامة في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، بعد أيام على إصدارها تعميما بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال، ضمن مساعيها للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني بقطاعيه العام والخاص.
وذكرت وسائل إعلام الحوثيين، أن النيابة العامة شرعت في إجراءات النظر بالقضايا المحالة إليها من مصلحة الضرائب بشأن عدم التزام 419 من المكلفين بالإجراءات القانونية ودفع ما عليهم من التزامات للدولة.
ونقلت عن مصدر قضائي بالنيابة العامة (لم تسمه) أن "هذه القضايا تم تصنيفها على القطاعات التجارية والنفطية والاقتصادية، والخدمية وتتعلق بعدم سداد المكلفين ما عليهم من التزامات مالية للدولة"، بحسب زعمها.
وكان البنك المركزي اليمني، في العاصمة صنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين، أصدر تعميما للجهات المالية والمصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال.
وأكد خبير اقتصادي لنيوزيمن، عدم قانونية الإجراء الذي اتخذه الحوثيون بحق 679 عبر البنك المركزي، مضيفًا أن المحكمة التجارية هي الجهة المعنية بالنظر في قضايا الديون للبنوك.
وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر حديثاً بشأن اليمن، قال إن "الحوثيين وضعوا استراتيجية للسيطرة على واردات النفط، وذلك من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة، في الوقت الذي ظهر تجار حروب جدد مستفيدون من هذه الحرب، بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية".
