أكد مكونا التجمع اليمني للإصلاح وحزب الرشاد اليمني في فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني أن انسحاب أعضاءهما الأربعاء من جلسة الفريق جاء احتجاجاً على الأداء الذي قام بإسقاط آلية صنع القرار الجماعي كقضية جوهرية متعلقة بصلب عملية التغيير السياسي التي تتجه اليها البلد، معتبراً هذا الإلغاء وفي فريق الحقوق والحريات مؤشر خطير.
آ
نفى أعضاء مكوني الإصلاح والرشاد بالحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني –أن تكون قضية متعلقة بزواج الصغيرات الذي يتم التغطية به عن هذه المخالفات الكبيرة، مؤكدين أن المُخرج النهائي للفريق رفع الى لجنة التوفيق قبل ان يصبح قرار رسميا يعبر عن فريق الحقوق والحريات، حيث لم يكن قد تم عرضة على الفريق فضلا عن ان يكون قد خضع للنقاش وتبادل الراي ومن ثم اخضاع المداولات لآلية إقرار نهائية لكل ما يرفع الى لجنة التوفيق.
وأكد البيان تمسكهم آ بمطالبهم باحترام الية صياغة التقارير وإقرارها قبل رفعها للجنة التوفيق ولن يقبلوا باي مخرج يتم تقديمة لاي جهة من خارج هذه الالية التي تضمن التوافق في حال تم الالتزام بها فكل ما رفع مطعون في شرعيته بالكلية كما ونطالب الجهات المعنية في الحوار بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
آ
نص البيان
بيان عن مكون الإصلاح والرشاد في فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل بتاريخ 2/10/2013م
نحن أعضاء المكونين نؤكد أننا قد انسحبنا عن التصويت في جلسة المخرجات النهائية لفريق الحقوق والحريات بتاريخ 1/10/2013م ونصدر البيان التالي لإيضاح مايلي
نؤكد أن المخرج النهائي للفريق رفع الى لجنة التوفيق قبل ان يصبح قرار رسميا يعبر عن فريق الحقوق والحريات حيث لم يكن قد تم عرضة على الفريق فضلا عن ان يكون قد خضع للنقاش وتبادل الراي ومن ثم اخضاع المداولات لآلية إقرار نهائية لكل ما يرفع الى لجنة التوفيق وهو ما يعني ان احتجاجنا متوجهاً الى الأداء الذي قام باسقاط آلية صنع القرار الجماعي كقضية جوهرية متعلقة بصلب عملية التغيير السياسي التي تتجه أيها البلد وان يتم الغائها وفي فريق الحقوق والحريات فهو مؤشر خطير على المستقبل الذي نتحدث عنه , لقد تم تسليم التقرير النهائي للجنة التوفيق من قبل رئاسة اللجنة اثناء إجازة رسمية وفي وقت الذي لم يكن احد من أعضاء الفريق متواجدا فلم يوزع التقرير على الأعضاء كما لم تخصص لمناقشته واقراره أي جلسة هذا بالإضافة الى ان فريق الحقوق والحريات يكاد يكون الفريق الوحيد الذي لم تكن قد شكلت فيه لجنة لصياغة التقرير وبترشيح واقرار من قبل مجموع الفريق
ان تجاوز آليه صياغة وإقرار ما يصدر عن الفريق والتصرف الفردي وتهميش حقنا في ابدأ الراي حول مجمل القضايا قد قاد الى هذا النزاع الذي ماكان ليتم لو ان الإجراءات كانت قد جرت بالشكل المتوافق مع اللوائح والملتزم بقيم الشراكة وحق ابداء الراي وتسجيل الاعتراض ومن ثم التصويت كمبدا نناضل لاجله في الحياة السياسة العامة والتي يجب ان تكون بدايات تطبيقه من داخل الهيئات التي تشكلت لوضع المقترحات والمواد التي ستقود الى تطبيق تلك المبادئ فان القضية لم تكن متعلقة بزواج الصغيرات الذي يتم التغطية به عن هذه المخالفات الكبيرة
أخيرا فاننا نتمسك بمطالبنا باحترام الية صياغة التقارير وإقرارها قبل رفعها للجنة التوفيق ولا نقبل باي مخرج يتم تقديمة لاي جهة من خارج هذه الالية التي تضمن التوافق في حال تم الالتزام بها فكل ما رفع مطعون في شرعيته بالكلية كما ونطالب الجهات المعنية في الحوار بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
صادر من أعضاء فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ـ مكوني الإصلاح والرشاد
