قال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي إن 10 من أعضاء الحكومة سلموا رؤية إلى مؤتمر الحوار الوطني فيها مبادئ وأسس للدستور القادم صاغتها لجنة وزارية كانت مخولة من مجلس الوزراء بعرض رؤيته في هذا الجانب لمؤتمر الحوار.
وأكد الوزير المخلافي، في تصريح لـ"الأولى" أمس، أن الرؤية قد سلمت لمؤتمر الحوار وهم الآن في انتظار استدعائهم لمناقشتها أكثر.
وذكر أن الرؤية صاغتها لجنة وزارية شكلها مجلس الوزراء من 9 من أعضائه، مشيراً إلى أن خلافاً في اللجنة جعل عدداً من أعضاء المجلس أثناء مناقشة الرؤية يوقعون عليها بأسمائهم الشخصية ويقدمونها إلى المجلس ومؤتمر الحوار.
وقال لـ"الأولى" مصدر مطلع إن 5 فقط من أعضاء اللجنة وقعوا على الرؤية فيما 4 آخرين لم يوقعوا لأن أحدهم كان مسافراً والثاني اعترض على فقرة في الرؤية، والثالث لم يعلق مطلقاً، والرابع كان معترضا على تشكيل اللجنة ولذلك لم يحظر اجتماعاتها.
وفي حديث المخلافي مع "الأولى" قال "شكلت لجنة وزارية برئاستي لغرض صياغة مقترح أو رؤية الحكومة لأسس ومبادئ الدستور أعيق إقرارها باسم الحكومة".
وأضاف أنه تم تسليم المقترح لمؤتمر الحوار "ونأمل انه يرتب لنا لقاء لعرض وجهة نظرنا".
اللجنة التي يرأسها الوزير المخلافي تضم في عضويتها حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان، نبيل شمسان وزير الخدمة، علي اليزيدي وزير الإدارة المحلية، حسن حبيشي أمين عام مجلس الوزراء ، رشاد الرصاص وزير الدولة، مرشد العرشاني وزير العدل، حسن شرف الدين عضو مجلس الوزراء وزير الدولة، صالح سميع وزير الكهرباء.
وحسب مصادر "الأولى" فقد اعترض رشاد الرصاص على مبدأ تشكيل اللجنة ولم يحظر اجتماعاتها ورفض التوقيع على المقترح، كما لم يوقع وزير العدل مرشد العرشاني الذي أناب مستشاره محمد جار الله لحضور الاجتماعات، وحضر هو الاجتماع الأخير، وقال إن هناك فقرة فيما يخص الدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية يعترض عليها.
وأضاف المصدر أن وزير الدولة حسن شرف الدين كان يحظر بعض الاجتماعات وفي الاجتماع الأخير أثناء التصويت لم يصوت مع أو ضد، أما صالح سميع فقد كان خارج البلاد أثناء التصويت والتوقيع على الرؤية.
ووقع على الرؤية أو المقترح من خارج اللجنة 5 من أعضاء الحكومة هم: عبد السلام رزاز وزير المياه، واعد باذيب وزير النقل، عبد الرزاق الأشول وزير التربية، جوهرة حمود وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الثقافة عبد الله عوبل.
نيوزيمن
