تحرك حكومي لخفض كلفة السفر الجوي بعد سنوات من الانتقادات
السياسية - منذ 5 ساعات و 17 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
في خطوة وُصفت بأنها بداية تصحيح مسار طال انتظاره في قطاع النقل الجوي، أصدر وزير النقل اليمني محسن علي حيدرة، الاثنين، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة رسمية لمراجعة أسعار تذاكر الطيران، في مقدمتها أسعار شركة الخطوط الجوية اليمنية، إضافة إلى بقية شركات الطيران العاملة في البلاد.
القرار، الذي يُعد أول إجراء عملي للوزير الجديد منذ توليه المنصب، يأتي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والانتقادات المستمرة خلال السنوات الماضية بشأن الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر، والتي اعتبرها كثير من اليمنيين تفوق قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع مستويات الدخل.
ونص القرار على تشكيل لجنة برئاسة عامر سعيد حسن الزعوري، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعضوية كل من الكابتن ناصر محمود محمد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، وديما عبد القوي رشاد مستشار الوزير لشؤون النقل الجوي، والدكتور عامر أنور خان مدير عام النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
وكُلِّفت اللجنة بمراجعة أسعار تذاكر الطيران لدى "اليمنية" وكافة شركات الطيران العاملة، والعمل على توحيد الأسعار، في ضوء ارتفاع تكاليف خدمات النقل الجوي مقارنة بما هو معمول به لدى شركات طيران أخرى في المنطقة. كما منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء، على أن تقدم نتائج أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدوره، ما يعكس رغبة الوزارة في تحرك سريع لمعالجة الملف.
طوال الأعوام الماضية، تحوّل ملف أسعار تذاكر الطيران إلى أحد أبرز القضايا المثارة في الشارع اليمني، خاصة مع محدودية عدد الرحلات والوجهات المتاحة، وانخفاض مستوى المنافسة، الأمر الذي انعكس مباشرة على ارتفاع الأسعار.
ويرى مراقبون أن كلفة السفر الجوي في اليمن لم تعد مجرد قضية خدمية، بل أصبحت ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، كونها ترتبط بسفر المرضى للعلاج في الخارج، وتنقل الطلاب، وسفر المغتربين، فضلًا عن ارتباطها بحركة التجارة والاستيراد، وبالتالي بتكلفة السلع في الأسواق المحلية.
ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، تعكس استجابة لمطالب طال انتظارها. وعبّر ناشطون ومواطنون عن أملهم في أن تسفر أعمال اللجنة عن تخفيض ملموس للأسعار، يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
