مزادات الحارس القضائي.. غطاء حوثي لنهب أموال اليمنيين
السياسية - Friday 31 October 2025 الساعة 06:30 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
كشفت المزادات العلنية التي تديرها قيادات حوثية لبيع ممتلكات شركات وبنوك ومسؤولين حكوميين في صنعاء حقيقة ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي" الذي أصبح غطاء قانوني مزيف لنهب الممتلكات الخاصة، مستغلاً إجراءات قضائية صورية لتبرير عملية النهب والاستيلاء على الأموال والعقارات المواطنين في مناطق سيطرتها.
هذا الجهاز الحوثي الذي جرى إنشاؤه في مارس 2018، يسعى لتنفيذ أحكام قضائية جائرة لمصادرة ممتلكات خاصة تعود لأكثر من 1200 شخصية يمنية معارضة، من سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين وعائلاتهم. حيث حولت الميليشيات هذا الجهاز إلى مصدر دخل ضخم يدرّ ملايين الدولارات على قيادات الجماعة، بعد أن استولت على أكثر من 38 شركة ومؤسسة وجامعة ومستشفى في صنعاء، وفق تقارير محلية.
وبحسب خبراء، فإن "الحارس القضائي" لا يمت بأي صلة للمفهوم القانوني أو الدستوري، بل ينتهك العهود الدولية التي تحمي الملكية الخاصة، ويعمل كأداة لإضفاء شرعية وهمية على أعمال النهب المنظم، بعد أن أعادت الجماعة هيكلة القضاء وفق مصالحها لضمان مزيد من السيطرة على الممتلكات الخاصة.
وفي تصريحات تكشف عن عمق الفساد داخل "الحارس القضائي" نفسه، قال الناشط الحوثي يوسف بن علي إن هذا الجهاز أصبح مصدر إثراء لأسرة معينة داخل الجماعة، تحصل على سيارات ورواتب ضخمة منذ الشهر الأول لمباشرة عملها، مسيطرين على نحو 80% من مهام الإشراف والمحاسبة على الأموال المصادرة، تحت إدارة القيادي الحوثي صالح دبيش.
وأضاف بن علي عبر منشورات على فيسبوك أن الكشوفات التي أمامه "مذهلة" واصفًا الوضع بـ"الكارثي"، مشيرًا إلى استئثار عائلة واحدة بالثروة المنهوبة من المواطنين والمعارضين، محذرًا من حجم الإسراف المهول الذي يفتقر لأي رقابة، وموضحًا أن أي موظف عادي في الحارس القضائي يمكنه الحصول على سيارة وراتب كبير من أول شهر عمل، بينما يتم تكديس الملايين بيد القلة المسيطرة.
وكانت الحكومة اليمنية أكدت في وقت سابق أن الأموال المصادرة عبر "الحارس القضائي" تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، مشيرة إلى أن المليشيا استخدمت هذه الأموال لتوسيع إمبراطوريتها المالية وتمويل حربها على اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود.
وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني أن الجماعة استولت على آلاف العقارات والأصول المالية لشخصيات مناوئة لها، وحاولت تزييف الشرعية عبر أوامر قضائية صورية، شملت المنازل، الأراضي الزراعية، الشركات، الأرصدة المالية، الأسهم في الشركات الكبرى، إلى جانب عشرات المقرات التعليمية والطبية، وتحويل العوائد إلى حسابات قيادات الجماعة.
وأشار الإرياني إلى أن هذه الممارسات أدت إلى إغلاق العديد من الشركات الخاصة وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم، ما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مناطق سيطرة الجماعة، مؤكدًا أن الأموال المصادرة تُدار عبر آليات منظمة تشمل التأجير، البيع، والاستحواذ على أرباح الشركات، وبعضها استُخدم لإنشاء مقرات عسكرية.
وتوضح هذه الأحداث أن "الحارس القضائي" لم يكن إلا أداة إضافية من أدوات الفساد المالي الممنهج للحوثيين، لتبرير نهب الممتلكات العامة والخاصة، وتكريس هيمنة تيار عقائدي على مفاصل الاقتصاد والسياسة في مناطق سيطرتها، مع تفريغ القوانين والدستور من مضمونها، وتحويل القضاء إلى أداة لإضفاء شرعية وهمية على سرقات واسعة النطاق تهدد الاقتصاد والمجتمع اليمني برمته.
