الرئاسي يقر مراجعة شاملة لقراراته خلال 90 يوماً
السياسية - منذ 3 ساعات و 34 دقيقة
أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماعه الأخير، تنفيذ مراجعة شاملة لجميع القرارات والتعيينات الصادرة عنه منذ تشكيله في أبريل 2022، بما في ذلك القرارات التي أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي خلال شهر سبتمبر الجاري، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تعزيز مبدأ الشراكة والقيادة الجماعية وضمان الالتزام الصارم بالأطر الدستورية والقانونية الناظمة لعمل المجلس.
وقال المجلس في بيان رسمي عقب الاجتماع إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على وحدة الصف السياسي وتماسك مكوناته، وتجديد التزامه بمبدأ القيادة الجماعية المنصوص عليه في قرار نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022 والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المجلس، مؤكداً أن أي قرارات مستقبلية ستخضع لمعايير صارمة تحقق المصلحة الوطنية العليا وتضمن الشفافية والتوافق بين جميع الأعضاء.
ووفقاً للبيان، كلف المجلس الفريق القانوني المساند ببدء عملية مراجعة شاملة لجميع القرارات الصادرة منذ تاريخ تأسيس المجلس وحتى اليوم، على أن يتم رفع النتائج والتوصيات خلال مدة أقصاها 90 يوماً، بما يتيح اتخاذ المعالجات اللازمة لأي مخالفات أو ثغرات قانونية قد تظهر أثناء المراجعة.
كما أوضح البيان أن الفريق القانوني سيبدأ مراجعة عاجلة للتعيينات الأخيرة الصادرة عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي خلال سبتمبر الجاري، ورفع تقرير مفصل إلى رئاسة المجلس في أقرب وقت ممكن. ولضمان شمولية المراجعة، منح المجلس الفريق الحق في الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند تقييم القرارات المتعلقة بالشأنين العسكري والأمني، بما يكفل اتساقها مع القوانين العسكرية ومتطلبات الأمن القومي.
مصادر سياسية اعتبرت هذه الخطوة تطوراً لافتاً في آلية عمل المجلس الرئاسي، مشيرة إلى أنها تعكس رغبة واضحة في ضبط إيقاع القرارات داخل المجلس وتكريس مبدأ التوافق الوطني، في ظل التحديات السياسية والعسكرية التي تواجه البلاد. ويرى مراقبون أن هذه المراجعة قد تمثل فرصة لإعادة تقييم القرارات السابقة، خصوصاً تلك التي أثارت جدلاً أو خلّفت تباينات في وجهات النظر بين المكونات الممثلة في المجلس.
وفي تعليق لافت على نتائج الاجتماع، قال السكرتير الصحفي والإعلامي لعضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، في منشور على منصة إكس: "ما يصح إلا الصحيح! انتهى اجتماع مجلس القيادة الرئاسي باتفاق واضح مضمونه تعليق كافة القرارات الأحادية ومراجعة جميع القرارات منذ تأسيس مجلس القيادة وحتى اليوم"، معتبراً أن ذلك يعني عملياً إلغاء مئات القرارات التي تم تمريرها من تحت الطاولة ومن دون أي توافق.
وأوضح علي الهدياني: "هنا تكمن أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، فقد كانت الحجر الذي حرّك المياه الراكدة داخل مجلس القيادة، ووضعت حداً لمحاولات الاستفراد بالقرار"، لافتاً إلى أن أهمية هذه القرارات ستتضح أكثر بعد انتهاء الفريق القانوني من مراجعة جميع القرارات وكشف ما وصفه بالقرارات الأحادية المتخذة في الغرف المغلقة.
وأكد الهدياني أن الاجتماع أقر آلية تشاركية جديدة لاتخاذ القرار بما يضمن عدم الاستفراد مستقبلاً، مختتماً تعليقه بالقول: "باختصار، قرارات الرئيس الزبيدي تعيد البوصلة في الاتجاه الصحيح، وبضمانة من الدول الشقيقة والصديقة الراعية للعملية السياسية"، في إشارة إلى دعم إقليمي لهذه التوجهات.