واشنطن تفرض عقوبات على شبكة عراقية متورطة في تهريب النفط الإيراني
العالم - Wednesday 03 September 2025 الساعة 08:00 pm
واشنطن، نيوزيمن:
في خطوة جديدة لتشديد الخناق على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات تستهدف شبكة دولية يقودها رجال أعمال عراقيون بتهمة تهريب النفط الإيراني عبر مزجه بالنفط الخام العراقي وإعادة تسويقه على أنه نفط عراقي خالص، في محاولة للالتفاف على العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.
وبحسب الوزارة، تُدرّ هذه العمليات غير المشروعة نحو 300 مليون دولار سنويًا لصالح إيران وشركائها، بما يسهم في دعم النظام الإيراني وتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
العقوبات طالت رجل الأعمال العراقي وليد خالد حميد السامرائي، الذي يحمل أيضًا جنسية سانت كيتس ونيفيس، إلى جانب شركتين يملكهما وتسع سفن وخمس شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن هذه الكيانات كانت تنفذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في الخليج العربي والموانئ العراقية، بالتنسيق مع ما يُعرف بـ"أسطول الظل الإيراني" من الناقلات الخاضعة للعقوبات.
وحددت الوزارة أسماء السفن التي شملتها العقوبات: أدينا، ليليانا، كاميلا، دلفينا، بيانكا، روبرتا، ألكسندرا، بيلاجيو، باولا، وجميعها تحمل علم ليبيريا وتديرها شركة "بابل" العراقية، بينما جرى إخفاء ملكيتها عبر شركات وهمية مثل تريفو للملاحة وكيلي شيب تريد.
وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد جميع أصول الكيانات والأشخاص المستهدفين داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على أي مواطن أو كيان أميركي التعامل معهم.
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قال في بيان: "لا يمكن للعراق أن يصبح ملاذًا آمنًا للإرهابيين، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد."
وأضاف: "باستهداف عائدات النفط الإيرانية، سنواصل إضعاف قدرة النظام على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. نبقى ملتزمين بإمدادات نفطية خالية من إيران، وسنعرقل كل محاولات طهران للتهرب من العقوبات."
هذه العقوبات تأتي استكمالًا لإجراءات اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 3 يوليو (تموز) 2025 ضد شبكة أخرى يقودها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، المتورط بدوره في مزج وتهريب النفط الإيراني لصالح طهران.
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات المتتابعة تعكس التزام واشنطن بممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعات رئيسية مثل النفط والبتروكيماويات.
يرى محللون أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية وأمنية، إذ إنها لا تستهدف فقط الحد من الإيرادات الإيرانية، بل توجيه رسالة واضحة إلى القوى الإقليمية، خصوصًا في العراق، بأن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الأنشطة المرتبطة بطهران وملاحقتها قانونيًا واقتصاديًا.
